(نواكشوط ـ “مورينيوز”):
قال عضو هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، المحامي محمدن ولد اشدو إن الملف الذي يحاكم بسببه الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز “مات قضائيا وقانونيا.”
وأكد ولد اشدو خلال مؤتمر صحفي عقدته هيئة دفاع عزيز في مقرها بنواكشوط، مساء أمس الخميس، أن موت الملف قانونيا وقضائيا نتيجة لأربعة أسباب مجتمعة.
وذكر ولد اشدو أن السبب الأول يتجلى في بنائه على تقرير لجنة التحقيق البرلمانية التي تعتبر باطلة لمخالفتها لنص الدستور، مضيفا أنها لم تستطع في تقريرها أن تتهم موكلهم بشيء، مضيفا أن الملف بني على نظرية الأفعال المنفصلة التي وصفها بالباطلة، مذكرا بصراحة ووضوح المادة 93 من الدستور الموريتاني، بالإضافة إلى وصفه بابتداع نظرية جديدة في الملف تتعلق بفرض البينة على المدعى عليه.
وقلل ولد اشدو من أهمية التحقيق خلال السنة التي قضاها في القضاء، معتبرا أن فريقي النيابة والتحقيق المكلفان بمكافحة الفساد، خرقوا جميع القوانين المنظمة لهما والتي تلزم منسقيهما بتعيين قاض مكلف بالملف، مشددا على أن القضاء لم يحترم إجراءات ختم التحقيق ولا القوانين المنظمة له، بحسب تعبير ولد اشدو.
