العسكريّون الحاكمون في مالييرفضون اتهامات حول تجاوزات للجيش

باماكو- أ ف ب-

رفض العسكريون الحاكمون في #مالي بشكل كامل اتهامات موجهة للجيش وردت في تقرير جديد حول حقوق الإنسان، بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين والتحالف مع مرتزقة من مجموعة فاغنر الروسية والتمييز العنصري ضد مجموعة الفولاني.
ونشرت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان الخميس تقريرًا يتحدث عن زيادة غير مسبوقة في 2022 في الهجمات ضد المدنيين في وسط مالي الذي يعد من أكبر بؤر العنف في منطقة الساحل. 
ويدين التقرير الجرائم التي يرتكبها الجهاديون وميليشيات محلية وكذلك الجيش المالي ومجموعة “فاغنر” الروسية المسلحة. وهو يدين سياسة الإفلات من العقاب السائدة.
وقالت الحكومة التي يسيطر عليها العسكريون في وثيقة نشرت مساء الخميس أن “معظم هذه المزاعم منحازة وغير متقاطعة وتتعمد تشويه صورة قوات الدفاع والأمن المالية”، مكررة بذلك ردها الاعتيادي على تقارير من هذا النوع.
وتحدثت الحكومة عن “عرض للوقائع على أساس شهادات من دون الاستناد إلى أي دليل ملموس وجرت غالبا تحت تهديد جماعات إرهابية”. 
وهي تؤكد أن الجيش يعمل “باحترام صارم لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي”، وأن أي انتهاكات مفترضة تؤدي دائمًا إلى “معالجة جادة” وتحقيقات. 
أما بشأن فاغنر، فقد أكدت الحكومة أنهم في الواقع “مدربون ومستشارون روس” ووجودهم في مالي “قديم جدًا”. وأوضحت أن هذا الوجود “يعود إلى 1960 عند إرسال بعض المدربين لمساعدة مالي في بناء جيشها وإدارتها”. 
وكان الجيش الحاكم منذ انقلاب آب 2020، ابتعد في 2021 عن الحليف السابق فرنسا وشركائه لصالح روسيا. 
وقالت الحكومة إنها ترفض “رفضا قاطعا” الاتهامات بالاضطهاد ضد مجموعة الفولاني التي من المعروف أنها قدمت عددا كبيرا من العناصر للجهاديين. 
وانتقدت الحكومة الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان لتجاهله “التقدم الملحوظ” الذي تم إحرازه ضد الجهاديين على قولها، وكذلك الجهود المبذولة ضد الإفلات من العقاب مثل المراجعة الجارية لقانون العقوبات والقانون العسكري أو مشروع محكمة جنائية خاصة للجرائم على أساس الجنس.
من جهتها، أعلنت الجمعية المالية لحقوق الإنسان العضو في الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان واشتركت في إعداد تقرير معها في 2018، في بيان أنها “تنأى بنفسها” عن التقرير الجديد ، بسبب “تقصير خطير” حيال مبادئ “الحياد والموضوعية والولاء”.