هيئة الدفاع عن ولد عبد العزيز تعتبر إحالته إلى محكمة الفساد عقابا على إعلانه ممارسة السياسة

نواكشوط- “مورينيوز”-

اعتبرت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إحالة موكلهم إلى محكمة الفساد” جاء مخالفا لدستور وقوانين الجمهورية “وغريب البناء والتأسيس، ومريب الظرفية والسياق” وفق ماورد في بيان صادر عن الهيئة.

وقالت الهيئة في بيانها إن قرار الاحالة “جاء بعد أيام من إعلان موكلنا صراحة عزمه على ممارسة حقوقه السياسية ومعارضته في إطار الدستور والقوانين للسلطة السياسية القائمة” معتبرة ذلك دليلا “قاطعا “على ما أجمع عليه المراقبون من أن هذا الملف ملف سياسي بحت، يجري تحريكه وفق متطلبات وتوجيهات السلطة التنفيذية؛ بغية إقصاء وتهميش خصم سياسي! ولا علاقة له البتة بمحاربة الفساد! خاصة أنه جاء بعد أشهر عديدة من موت الملف قانونيا وقضائيا وواقعيا!” على حد قول البيان.

وأضاف البيان أن “قرار الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا ألغى عمليا المواد 4 و13 و89 و90 و91 و93 من دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية والمرسوم رقم 017/2017 المنشئ والمنظم لفريقي النيابة والتحقيق المكلفين بمكافحة الفساد، وجميع قواعد الإجراءات الجنائية الموريتانية من المادة التمهيدية مرورا بالمادتين 123 و138 والمواد 173 و174 و175.. إلخ، وجميع قواعد الإثبات..” على حد تعبيره.

واعتبر البيان أن القرار كرس “تبعية القضاء الجالس للنيابة، واعتبار رأي النيابة هو القانون، وحمل القاضي على خرق القانون والتماس ضمانات العدالة في مخالفته.. فضلا عن تكريس تحريف الوقائع، والتدليس، وتجاهل نقاش حجج الأطراف والرد عليها”، و “إضفاء الشرعية على قرارات بينة الفساد وتكريس إفلات مُصدريها من المساءلة والعقاب؛ وذلك بإقرارهم من طرف هيئة في قمة السلطة القضائية على خرق القانون والخطأ في تطبيقه، واعتبارهم أنفسهم مشرعين يُلغون النصوص الآمرة كما يحلو لهم، ويقضون بآرائهم المخالفة لها! ” على حد قوله.