مسؤول في الحركة الوطنية لتحرير أزواد : التنسيقية جمدت نشاط أعضائها في اللجان المنبثقة عن اتفاق المصالحة

نواكشوط-“مورينيوز”-

جمدت تنسيثية الحركات الأزوادية نشاط أعضائها في اللجان المنبثقة عن اتفاق السلم والمصالحة في مالي.ودعت إلى عقد اجتماع بين أطراف النزاع “في بلد محايد لمراجعة أسباب تأخر تنفيذ بنود الاتفاق .

وقال مسؤول في الحركة الوطنية لتحرير أزواد وهي كبرى الحركات الأزوادية المنضوية تحت لواء التنسيقية لـ “مورينيوز” إنه. “بعد الانقلابات الأخيرة في بماكو تباطأ الماليون أكثر في تنفيذ بنود الاتفاق المبرم بيننا معهم ، بل صرح من شخصية من النظام بأن الاتفاقية في محصلتها النهائية ستؤدي إلى تقسيم البلد وهذا لا ينبغي السكوت وعليه” ونسب المصدر الأزوادي إلى وزير الخارجية المالي عبدولاي ديوب القول في وقت سابق إنه ينبغي ” التفكير في تنفيذ (ذكي) للاتفاقية أو إعادة النظر فيها برمتها”.

وقال المصدر لـ”مورينيوز” إنه على أرض الواقع لم”ينفذ أي بند كما هو منصوص عليه في نص الوثيقة منذ استلم العسكر السلطة في بماكو مع ضآلة ما نفذ في عهد كيتا ( إبراهيم بوبكر كيتا الرئيس المالي السابق)”.

و أشار المصدر في رسالة إلى “مورينيوز” إلى أن تنسيقية الحركات الأزوادية نبهت رعاة الاتفاقية إلى ذلك “في عدة مناسبات آخرها بيان صادر قبل فترة وجيزة طالبت فيه الرعادة بعقد لقاء بينهم والحركات الأزوادية والعسكر في بلد محايد للنظر في أسباب تأخير تنفيذ بنود الاتفاق الموقع منذ ٢٠١٥م “.

وقال إن الرد كان “مخيبا للآمال حيث أصدروا بيانا منزوع الدسم يطالب الجميع بالتزام الهدوء وعدم التصعيد والتوقف عن إصدار البيانات غير الإيجابية” مضيفا أن هذا ما دفع التنسيقية إلى “عقد عدة اجتماعات في الداخل بين مختلف مكوناتها نتج عنها ذلك البيان الذي يعلن تجميد نشاط أعضاء الحركات المنضوين في اللجان المنبثقة عن اتفاق الجزائر حتى يعقد اجتماع بين أطراف النزاع في بلد محايد لمراجعة أسباب تأخر تنفيذ بنود اتفاق السلم والمصالحة في مالي”.

وتعثر تطبيق الاتفاق منذ وقع، وظلت الحركات الأزوادية تحذر وتطالب.

وينص الاتفاق الذي وقع في العام 2015 بين المقاتلين الأزواديين والدولة المالية على نوع من من الحكم الذاتي المحلي ودمج المقاتلين في ما يسمى بالجيش “المعاد تشكيله”، تحت سلطة الدولة. ولم يُطبقمن بنود الاتفاق سوى القليل .

وقال بيان أصدرته الحركات الأزوادية البيان يوم الخميس إنها “تأسف بالإجماع لعدم وجود إرادة سياسية لدى السلطات الانتقالية لتطبيق اتفاق السلام والمصالحة في مالي”.

وندد الموقعونبتقاعس السلطات “في مواجهة التحديات الأمنية التي تسببت في مقتل مئات الأشخاص وتشريدهم” في مناطق ميناكا وغاو وتمبكتو.

وأطلقت الحركات من خلال البيان “نداء عاجلا” للمنظمات الإنسانية لمساعدة السكان المنكوبين في تلك المناطق.

وشهدت مالي انقلابين عسكريين في أغسطس 2020 و مايو 2021.