موريتانيا: الناطق باسم الحكومة يؤكد استقلال القضاء

نواكشوط- “مورينيوز”- + و م أ-

قال وزير التجهيز والنقل، الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية الناني ولد اشروقه إن الحكومة تحترم في شكل كامل االسلطة القضائية وتلتزم بتنفيذ جميع أحكامها وقراراتها طبقا لمبدأ فصل السلطات واستقلالية القضاء، مستشهدا في هذا الصدد بقرار القضاء المتعلق بمسابقة مدرسة الصحة.

وقال الوزير، خلال تعليقه مساء الاثنين مع ثلاثة من زملائه هم وزراء: العدل، الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة، إنه لا يجوز لأي أحد تقييم قرارات القضاء لكون ذلك من اختصاص هذا القطاع.

و قال الناطق الرسمي باسم الحكومةردا على سؤا إن عمليات إعادة تأهيل بعض الطرق في العاصمة قد بدأت بالفعل، مؤكدا أن الحكومة ستواصل تأهيل الشوارع التي تضررت خلال موسم الأمطار الأخير بعد اكتمال الدراسات الفنية والمناقصات المتعلقة بها.

وذكر الوزير، ردا على سؤال آخر بأن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني أشرف خلال زيارته الأخيرة لمدينة تجكجة على إطلاق برنامج لبناء شبكة طرقية في عدة مدن من الوطن بينها: (ألاك، مقطع لحجار، أطار، روصو، كيفة، لعيون، وتجكجة)، مؤكدا أن الأشغال في طريق المستشفى المذكور بدأت فعلا.

أما وزير العدل محمد محمود ولد عبد الله ولد بيه فق تحدث عن مشروع قانون مهنة العدول، مبينا أنه يهدف إلى إعادة تنظيم مهنة العدل المنفذ ويحدد سير أعمال هذه المهنة، معددا المزايا التي سيضيفها المشروع كتعزيز المنظومة القانونية والحد من الفوضى في اكتتاب الأشخاص العوام وتعزيز الحماية القانونية لأصحاب المهنة، وهو ما سينعكس إيجابا على المناخ الاقتصادي فضلا عن قطاع العدالة.

وذكر الوزير بما كانت تعاني منه هذه المهنة مما أدى أحيانا إلى ضياع الممتلكات نتيجة عجزها عن مواكبة التطورات الحاصلة في الميدان، حيث ظلت النصوص السابقة عاجزة عن القيام بهذا الدور.

وأكد أن هذا المشروع يأتي تنفيذا للمحور المتعلق بإصلاح القضاء وتجسيدا لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية، مبينا أهمية الأدوار المنوطة بهذه المهنة.

ولفت إلى أن المشروع سيسمح للمنفذين العدول بإنشاء شركة مدنية تمثلهم في البلد.

زبدوره، بين وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي سيد أحمد ولد محمد، أن قطاع الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي عاكف على مناقصة لبناء 2000 وحدة سكنية ولديه دراسة لتمويل السكن عبر صندوق خاص، بالإضافة إلى برنامج “داري” الذي تنفذه المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء “تآزر” وذلك في إطار مشاريع بناء مساكن موسعة لمساعدة المواطنين الذي تضمنه برنام فخامة رئيس الجمهورية.

وأبرز معالي الوزير أهمية مشروع مرسوم التطوير العقاري للبلد في ظل تزايد الحاجة للسكن، حيث أصبح من الضروري التفكير في وضع استراتيجية جديدة لتحقيق هذا المشروع، الأمر الذي لا يمكن أن يتحقق دون القيام ببعض الإجراءات، لذا قررت السلطات العليا في البلد تحديث الإطار التشريعي في هذا المجال، لسد النقص المسجل بهذا الخصوص، كتمويل السكن والملكية العقارية، حيث تم التغلب على أوجه التقصير في التشريعات السابقة.

وأضاف أن المرسوم الثاني المتعلق بتخطيط مدينة لعيون، والذي عكف عليه القطاع منذ فترة، سيسمح للمدينة بإنشاء مقرات وأماكن للخدمة العمومية كالمستشفيات والمدارس، إلى جانب تسهيل حركة المرور فيها، كما سيضع المخطط بعد فترة غير طويلة حلا نهائيا للمشاكل التي كانت تعاني منها المدينة في مجال السكن.

وردا على سؤال حول تصريحات منسوبة له بخصوص القضاء، قال معالي وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي إنه لم يقصد الإساءة للقضاء ولا يمكن أن يسيئ له لأهميته، لافتا إلى أن تصريحاته لا تحمل طابعا رسميا، وأن الفيديو تمت تجزئته، معربا عن اعتذاره عما قد يفهم من ذلك التصريح.

أما وزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة، السيد لمرابط ولد بناهي، فقد علق على البيان المتضمن الاستراتيجية الوطنية للتصنيع في أفق 2030، مبينا أن هذه الاستراتيجية تقوم على أربعة محاور لتأمين المقدرات الصناعية للتنمية الحيوانية والزراعية، وتطوير صناعة المعادن والطاقة والمحروقات المتجددة وترقية صناعة الأدوية والمواد الطبية، وتطوير الاقتصاد الرقمي والابتكار التكنولوجي.

وأضاف أنه لدعم الظروف المواتية لتجسيد هذه الاستراتيجية ستكون هناك إجراءات رافعة، كتعزيز الإطار المؤسسي والقانوني للصناعة وترقية التكوين الخاص بها، وتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز البنى التحتية والبيئية، مبينا أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى توفير بعض المنتجات الضرورية لحياة المواطنين، خاصة بعد الأزمات الأخيرة التي شهدها العالم والتي برهنت على ضرورة الاعتماد على الذات.

وأشار الوزير إلى أن هذا الموضوع لم يتنبه له الكثير من الناس، غير أن فخامة رئيس الجمهورية كان قد وعى أهمية مضمون هذه الاستراتيجية قبل ظهور تلك الأزمات، حيث أولاها اهتماما خاصا في برنامجه الانتخابي.

وفي جوابه على سؤال حول الشاي المستورد، قال معالي الوزير إنه لا يوجد ما يثبت أن هذه المادة ضارة بالصحة، موضحا أن القطاع يعمل على إنشاء هيئة لسلامة المواد الغذائية، كما قام الأٍسبوع الماضي بعقد اتفاقية مع هيئة لتفتيش المواد لضمان سلامتها بشكل دائم.