البرلمان الموريتاني يجيز ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بحماية التراث الثقافي

نواكشوط- “مورينيوز”-

أجازت الجمعية الوطنية الموريتانية في جلسة علنية اليوم الاثنين ثلاثة مشاريع قوانين ذات صلة بحماية التراث الثقافي.

وقال وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان محمد ولد اسويدات في عرضه لمشاريع القوانين إن أحد مشاريع القوانين الحالية يهدف إلى المصادقة على اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح في لاهاي ( هولندا ) ، المعتمدة سنة 1954 بعد التدمير الشامل للممتلكات الثقافية خلال الحرب العالمية الثانية.

و صادقت على الاتفاقية حتى الآن 133 دولة ، وهي وفق ما قال الوزير “تعتبر إحدى أهم الوسائل القانونية الدولية لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح ؛ لأنه عندما يصبح التراث خارج السيطرة في الخارج لأسباب تتعلق بتقلبات التاريخ أو بالتصرفات الخاصة، فإن اللجوء إلى آليات التعاون الدولي لإعادة بسط اليد على الممتلكات المعنية وارجاعها إلى موقعها يبقى بشكل عام الخيار الوحيد المتاح في هذا المجال”.

وفيما يتعلق بمشروع القانون الذي يسمح بانضمام البلاد إلى اتفاقية المعهد الدولي للقانون الخاص الموحد( UNIDROIT) قال الوزير أن انضمام موريتانيا إلى هذه الاتفاقية “له ما يبرره إذ صادقت بلادنا ، بموجب القانون رقم 76 – 186 الصادر بتاريخ 12 يوليو 1976 على الاتفاقية المتعلقة بالتدابير الواجب اتخادها لحظر ومنع الاستيراد والتصدير ونقل الملكية غير المشروع للممتلكات الثقافية ، المعتمدة بتاريخ 14 نوفمبر 1970 في باريس”.

وأشار الوزير إلى أنه في “ضوء ما سبق تبقى اتفاقية المعهد المتعلقة بالممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطريقة غير مشروعة واتفاقية 1954 لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح الاتفاقيتان الوحيدتان من بين الاتفاقيات الرئيسية متعددة الأطراف التي ما زالت بلادنا غير طرف فيهما” .