هيئة الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق تقول إن منعه من السفر غير قانوني

 ماوكشوط- “مورينيوز”- من أحمد ولد محمد

نفت هيئة الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز أن يكون موكلها تلقى أي استدعاء لحد الساعة، متهمة السلطات بخرق القانون بمنعه من السفر خارج البلاد

وقالت الهيئة إنه حتى ولو استدعي فإن ذلك لا يجيزمنعه من السفر ولا حجز جواز سفره. فهنا حسب الهيئة يحدد له موعد للمثول أمام المجكمو وإن لم يمثل يصدر ضده أمر بالقبض.

وقالت الهيئة إن ما وصفته بالاستمرار في خرق القوانين وانتهاك الحقوق لا يبقي أي أمل في محاكمة عادلة لموكلها.

وجددت الهيئة القول إن ملف عزيز ملف سياسي تديره أجهزة الامن ولاصلة له بالعدل.

 ويواجه الرئيس السابق تهما بالفساد و « استغلال النفوذ، الإثراء غير المشروع، غسيل الأموال، وتبديد المال العام، إعاقة العدالة».

ويوم أمس أكدت شرطة الجرائم الاقتصادية في موريتانيا أنها منعت الاربعاء الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من السفر خارج البلاد مشيرة إلى أنها تصرفت استنادا إلى استدعاءات “موجه للمتهمين المشمولين في الملف رقم 001/2021  للمثول أمامها يوم 12/01/2023”

وقالت شرطة الجرائم الاقتصادية في بيان إنه في مساء الاربعاء “فوجئت شرطة مطار انواكشوط الدولي بوجود المتهم محمد ولد عبد العزيز في المطار وهو يهم بالمغادرة إلى فرنسا حيث منع من السفر بصفة قانونية  استجابة لحيثيات الاستدعاء القضائي الموجه إليه” .

وذكرت الشرطة الرأي العام بأنه تم تمكين الرئيس السابق من كل حقوقه “وسمح له بحرية التنقل والسفر خارج البلاد” بمجرد “رفع  الرقابة القضائية التي كان يخضع لها المتهم خلال الأشهر الماضية”.

غير أن الرئيس السابق قال في فيديو قصير نشره على حسابه على الفيسبوك إنه جاء إلى المطار ناويا السفر ، لكن شرطة الأمن السياسي منعته مبررة ذلك بأنها تلقت أوامر.

. واستغرب ولد عبد العزيز منعه من السفر معتبرا أنه ليس في وضعية “الرقابة القضائية” حتى يمنع من ذلك. وأضاف أنه سمح قبل يومين لأحد المشمولين معه في الملف القضائي بالسفر ، ولكنه وحده من خصه “النظام الفاسد بهذه المعاملة السيئة” حسب تعبيره.