لجنة المسابقات تصدر توضيحا حول نتائج الأخصائيين في مسابقة الصحة

تناقل بعض المدونين على صفحات التواصل الاجتماعي معلومات وتعليقات تنقصها الدقة والتثبت والموضوعية حول نتائج بعض المترشحين الاخصائيين في مسابقة الصحة الحالية، وعليه فقد ارتأينا توضيح الأمور التالية:
1. ان المسابقات الوطنية لدخول الوظيفة العمومية خاضعة لجملة من الاجراءات والضوابط والنظم تطبق في جميع المسابقات وعلى جميع المترشحين أيا كانت هوياتهم واختصاصاتهم واعتباراتهم الخاصة، وان الترشح فيها يقتضي الالتزام بقواعدها العامة، وقوانينها الجارية، ولا ينبغي أن ينتظر أحد ان يستثنى من تلك القواعد، لأنه زيد او عمرو، وقد جرى تطبيق هذه القواعد في هذه المسابقة بشكل كامل وشفاف وفي ظروف طبيعية دون اعتبار لأي مترشح او مترشحة ولا لأي لغة دون أخرى.
2. أن بلاغ هذه المسابقة الذي تم نشره وإعلانه باللغتين العربية والفرنسية حدد شروط الترشح لهذه المسابقة وتوزيع مقاعدها، ومواد امتحانها وضواربه، وحدد مقاعد للأخصائيين بعدد 30 مقعدا مشتركا بين جميع الاختصاصات المتوفرة دون تحديد او تخصيص او تمييز، مما يعني عدم وجود مقاعد مخصصة لهذا التخصص أو ذاك
3. وعلى هذا الاساس  ترشح الاخصائيون لهذه المقاعد الثلاثين واجروا الامتحان وتم تصحيح امتحان كل تخصص على حدة، ثم رتبوا جميعا بحسب معدل كل واحد منهم بغض النظر عن اختصاصه، لان المقاعد المطلوبة لم توزع على التخصصات، وهي قاعدة متبعة في ترتيب الاختصاصات او المستويات المختلفة يعلمها من له المام بسيط بقواعد المسابقات والامتحانات والمباراة، حيث يكون الترتيب حسب المعدل وليس حسب مادة التخصص، وبناء على تلك المعدلات وضعت لائحة مرتبة للمترشحين: المعدل العام الأول يليه المعدل العام الثاني فالثالث حتى يتم العدد المطلوب مع لائحته التكميلية، بغض النظر عما اذا كان المترشحون المؤهلون هم من اختصاص واحد او من عدة اختصاصات، وهي نفس الطريقة التي اعتمدت في مسابقة الاخصائيين في السنة الماضية، وفي غيرها، ومن الخطأ الجزم بأن هذا المترشح او ذاك ناجح لمجرد أن نتائجه جيدة  أو لأنه  الوحيد في تخصصه، ولا يتسابق إلا مع نفسه، ووجه الخطأ أن هذا مخالف لواقع هذه المسابقة، فنتائجه قد تكون جيدة، إلا أن هناك اخصائيا ينافسه في الترتيب  قد تكون  نتائجه العامة اعلى من نتائجه العامة ، بغض النظر عن اختلاف اختصاصهما، إذ المنافسة هي على المقاعد المعروضة الثلاثين بين المترشحين الثمانية والخمسين ، وليست بين كل اختصاص على حدة.   
4. ومعلوم أن جميع المترشحين في المسابقات الوطنية يمنحون حرية الاختيار في تحرير مادة الامتحان الأساسية بإحدى اللغتين العربية أو الفرنسية، على ان تعالج المادة الثانية باللغة التي لم تعالج بها مادة التخصص، وهذه قاعدة عامة مطبقة على الجميع وفي جميع المسابقات بغض النظر عن موضوع المسابقة او اختصاصات المتسابقين، أو ضعف او قوة المترشح في احدى اللغتين، وقد تؤثر احدى هاتين اللغتين في ترتيب المترشحين صعودا او نزولا في اللائحة لكنها وضعية عامة يطال تأثيرها جميع المترشحين دون استثناء، ولا يقتصر على لغة دون أخرى، ففي هذه المسابقة مثلا كان المتضررون باللغة الفرنسية أكثر من المتضررين باللغة العربية، غير أنه لا ينبغي تحميل ذلك ما لا يحتمل.
5. لقد عملت اللجنة الوطنية للمسابقات ولا زالت، على تطوير أدائها وتحسين مستوى خدمات لجان تحكيم المسابقات وذلك تنفيذا لتعليمات وتوجهات السلطات العليا في البلاد التي حرصت، خلال السنوات الثلاث المنصرمة، على تطوير وتحسين الخدمات العمومية خاصة في مجال المسابقات من أجل ضمان العدالة والشفافية والانصاف بين كافة المواطنين، وتم في هذا الإطار إدخال إصلاحات مهمة في منظومة المسابقات ونصوصها ويجري الان اعداد مزيد من تلك الإصلاحات على بقية النصوص والإجراءات، 
6. وفي الأخير نؤكد أن من المهم الدفاع عن المظلوم أي مظلوم ومناصرة الحق إلا أن من المهم كذلك التثبت من الوقائع وتبين الحقيقة، وعدم التسرع في إطلاق الأحكام جزافا دون اعتبار للتأثيرات السلبية لمثل تلك التصرفات المجانفة للحقيقة، وسيكون من الخطأ الفادح والتقدير السيئ محاولة البعض الهروب من حقيقة واقعه الشخصي وركوب مثل هذه الاراجيف الزائفة لاستدرار عواطف الناس واستغلال مشاعرهم والاصطياد في المياه العكرة فتلك بضاعة فاسدة ورهان خاسر والراكب امواجه سيقذفه الواقع زبدا جفاء. 
7. ستظل أبواب اللجنة الوطنية للمسابقات مفتوحة لاستقبال التظلمات والمقترحات من اجل انصاف المظلوم وتحقيق الحق دون تحيز او قيد أو شرط طبقا للنصوص والنظم المعمول بها في المسابقات الوطنية.

13/01/2023
اللجنة الوطنية للمسابقات