البرلمان الموريتاني يجيز مشروع قانون يسمح باتفاقية مقر مع المنظمة الدولية للهجرة

نواكشوط- “مورينيوز”-

أجازت الجمعية الوطنية الموريتانية خلال جلسة علنية لها اليوم مشروع القانون رقم 22- 028 الذي يسمح بالمصادقة على اتفاق مقر موقع في نواكشوط بتاريخ 28 مايو 2019 بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والمنظمة الدولية للهجرة.

وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك إن هذا الاتفاق يحتوي على أحكام عامة، تشير إلى ميادين اختصاص المنظمة التي يضطلع بها مكتبها بموريتانيا، “عبر التشاور والتنسيق مع الحكومة، وتمنح الحكومة الموريتانية لذلك الغرض، كل الامتيازات والحصانات ذاتها الممنوحة للوكالات المتخصصة للأمم المتحدة الممثلة في موريتانيا “.

وأضاف أن الأحكام الختامية للاتفاق “تحدد التفاوض كأداة لحل أي نزاع محتمل بين الحكومة ومكتب المنظمة في موريتانيا، وكذلك مراجعة أو تعديل مقتضياته، كما تتطرق المادة السادسة من تلك الأحكام إلى إمكانية دخول الاتفاق حيز النفاذ بصفة مؤقتة في انتظار استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لدخوله حيز النفاذ بصفة نهائية”.

وأكد أن “إنهاء الاتفاق يبقى ممكنا في غضون 12 شهرا بعد الإفصاح كتابة عن رغبة أحد الطرفين في ذلك، مبرزا أن الاتفاق ينص على إلغاء اتفاق المقر الذي وقع بنواكشوط بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والمنظمة الدولية للهجرة بتاريخ 15 يوليو 2007 والقاضي بفتح ممثلية للمنظمة”.

وبين الوزير ” أن الهجرة تشكل ظاهرة إنسانية طبيعية لازمت البشرية وعانت منها معظم البلدان عبر التاريخ، مبرزا أنها أصبحت معقدة وتؤرق اهتمام مختلف البلدان” .

وقال إن الحكومة الموريتانية “تواجه هذه الظاهرة على قرار المنظومة الدولية، كما عملت على دراسة  الظاهرة بمختلف أبعادها  وأصبحت تمتلك استراتيجية متكاملة لمواجهتها، مبرزا أن الحكومة تعمل على معالجة أسباب الهجرة والتدخلات المناسبة في هذا المجال وتم في هذا الاطار تشكيل لجنة وزارية يرأسها معالي الوزير الأول.وبين أن المقاربة التي اعتمدتها الحكومة في هذا المجال كانت محل إشادة من طرف الأمم المتحدة”.