موريتانيا: الجمعية الوطنية تصادق على اتفاقيات تتعلق بالمساهمة في تمويل تزويد مدينة كيفه بالمياه ودعم التنمية

نواكشوط- “مورينيوز”-

أجازت الجمعية الوطنية الموريتانية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الثلاثاء أربعة مشاريع قوانين تتعلق بالمساهمة في تزويد مدينة كيفة بالمياه الصالحة للشرب ودعم التنمية والابتكار في القطاع الزراعي.

وقال وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية اوسمان مامودو كان في عرض امام النواب لمشروع القانون المتعلق باتفاقية القرض الموقع بين موريتانيا والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، إن الحكومة قامت بالتعاون مع شركائها بتصميم المشروع من أجل التغلب على معضلة نقص المياه في بعض القرى والمدن الواقعة في ولايتي كيديماغا ولعصابه عبر التزود بمياه الشرب، من خلال المياه السطحية لنهر السنغال.

وأقال إن التمويل الإجمالي للمشروع، يبلغ 320 مليون دولار أمريكي موزعة ما بين الدولة الموريتانية وصندوق الأوبيك والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وصندوق أبوظبي والبنك الإسلامي للتنمية والصندوق السعودي للتنمية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

وقال الوزير إن مشروع تزويد مدينة كيفه بالمياه يعتبر من بين أهم المشاريع المنفذة في البلاد، وثمن ما وصفه بالجهود التي تبذلها الحكومة من أجل ضمان شفافية التسيير وتحسين تنفيذ المشاريع.

وحسب عرض الوزير يتكون المشروع من إنشاء مأخذ للمياه من الخرسانة المسلحة على ضفاف النهر (مصدر المياه)، ومحطة لمعالجة المياه تصل طاقتها القصوى إلى (50) ألف متر مكعب في اليوم، لتغطي أفاق المشروع حتى 2050، إضافة إلى ثلاث مضخات رئيسية لضخ المياه، وثلاثة خزانات أرضية خرسانية رئيسية وخط أنابيب رئيسي لنقل المياه لمدينة كيفة بطول حوالي (250) كلم، زيادة على خطوط فرعية لتزويد الخزانات العالية وشبكات توزيع المياه، بالاضافة إلى تزويد محطة المعالجة ومحطات الضخ بالتيار الكهربائي ومختبر للمياه وتوريد وتركيب مولدات احتياطية وإنشاء نظام للمراقبة والتحكم في منشآت المشروع.

والتمويل الإجمالي للمشروع يبلغ 320 مليون دولار أمريكي، موزعة كالتالي:

– الدولة الموريتانية: 10 ملايين دولار أمريكي

– صندوق الأوبيك: 40 مليون دولار أمريكي

– الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية: 65 مليون دور أمريكي

– صندوق أبي ظبي: 30 مليون دولار أمريكي

– الصندوق السعودي للتنمية: 100 مليون دولار أمريكي؛

– الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي: 35 مليون دولار أمريكي

– البنك الإسلامي للتنمية: 40 مليون دولار أمريكي (من خلال تمويل بيع لأجل وقرض عادي ، وذلك لتمويل نقل المياه من محطة الضخ 2 إلى الخزان 2، بالإضافة إلى التدقيق المالي للمشروع).

ويساهم البنك الإسلامي للتنمية في تمويل المشروع من خلال قرض يناهز 600 مليون أوقية جديدة، سيتم تسديده على مدى 25 سنة من ضمنها 7 سنوات كفترة سماح، بالإضافة إلى نسبة فائدة بواقع 1.5% سنويا عن المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة.

وأشار إلى أن هذا المشروع سيدعم أهداف الحكومة في إطار الخطة الوطنية للتنمية الزراعية، والخطة الوطنية لتنمية الثروة الحيوانية ، واستراتيجية تنمية الموارد العقارية ، بالإضافة إلى التزامها بزيادة الاستثمار في الموارد المائية ، كما سيعزز ويدعم الحفاظ على الأراضي التي يديرها المجتمع المحلي، و تسويق الزراعة الشاملة، من أجل تحقيق مكاسب في الإنتاجية ، وتحسين الأمن الغذائي، وبناء القدرة على الصمود، وتحسين النظم البيئية.

ويتضمن المشروع المكونات التالية:

– تطوير الأراضي والحفاظ عليها بمبادرة من التجمعات المحلية ، مع التركيز على تعزيز القدرات الإنتاجية وقدرة السكان على الصمود في الأحواض الفرعية المستهدفة؛

– الزراعة التجارية الشاملة ، التي تركز على الإنتاج المكثف على نطاق واسع في ظل الزراعة المروية في مناطق فرص النمو الزراعي؛

– تسيير المشروع ومتابعته وتقييمه؛

– التدخل الاستعجالي من أجل الاستجابة الفورية للأزمات الطارئة، حسب الحاجة.