إبنة الرئيس الموريتاني السابق لـ”مورينيوز”: لا أريد إلا محاكمة عادلة لوالدي

نواكشوط- “مورينيوز”- من الشيخ بكاي

بدأت في نواكشوط محاكمة الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز و10 آخرين وسط إجراءات أمنية صارمة.

ويواجه ولد عبد العزيز تهما بالفساد و ”غسيل الأموال والإثراء غير المشروع ، و استغلال النفوذ، وتبديد المال العام وإعاقة العدالة».

ويتهم في الملف مع ولد عبد العزيز 10 من القريبين منه وهيئة خيرية تملكها أسرته هي “هيئة الرحمة”.

وقالت أسماء عبد العزيز ابنة الرئيس السابق لـ”مورينيوز” لا أطالب إلا بمحاكمة عادلة لوالدي ” ، مضيفة: ” اثق في القضاة لكن ما جرى إلى الآن بخصوص الملف لا يبشر بوجود عدالة”.

وطالبت أسماء بإنهاء العزلة عن والدها مشيرة إلى ظروفه الصحية.

وأودع الرئيس السابق مدرسة الشرطة ليلة أمس، بينما قال أحد محامي الدفاع لـ”مورينيوز” إن المشمولين معه في الملف أسكنوا فللا “خمس نجوم” على حد تعبيره.

وبدا الرئيس السابق يجلس داخل القضبان أمام المشمولين معه في الملف، وكان يرتدي كمامة، لكن بدا من حركات يديه ورأسه يصدر أوامر إلى المحامين الذين يدخل معهم في أحاديث طويلة.

وبدأت الجلسة الاولى بالنداء بلائحة المتهمين وتقديم المحامين أنفسهم بصفتهم متعهدين لهم.

وضاع الوقت في مشاداة ومناقشات بين المحكمة والمحامين ، وبين محامي الدفاع عن المتهمين وهيئة الدفاع عن الحق العام.

وخلال الجلسة الأولى ثار جدل حول هيئات مجتمع مدني طلبت قبولها طرفا مدنيا في الدعوى المقامة على الرئيس السابق ومساعديه وهيئة خيرية تملكها أسرته.

وقال وكيل النيابة إنه لايرى مانعا قانونيا من اعتماد هيئات المجتمع المدني طرفا مدنيا في هذه القضية بينما قال محامو الدفاع عن الرئيس السابق إنه ينبغي رفض هذا الطلب مشككين في صدقية هذه الهيئات ونزاهتها.

وتجري المحاكمة وسط إُدراءات أمنية مشددة. وتجري الشرطة تفتيشا دقيقا للداخلين إلى قصر العدل..

ومنع الصحفيون من اصطحاب أي هواتف أو أجهزة تسجيل أو تصوير.

وبدا رئيس المحكمة صارما حد ما وصفه صحفي ب” التطرف” حيث يمنع كل من خرج من القاعة من العودة إليها.

وخاطب رئيس المحكمة القاعة قائلا: ” أمنحكم خمس دقائق تقررون خلالها الخروج من دون رجعة أو البقاء من دون خروج”.

ولاحظ رئيس المحكمة وجود هاتف مع محام كبير في السن فأمر الشرطة بإخراجه فورا..

وقال لـ”مورينيوز” محام يدافع عن الرئيس السابق إنه يتفهم الاجراءات الامنية المشددة وهي عادية لكنه يرفض إهانة المحامين..

وفعلا نجح البعض في الخروج لكن لم يتمكن من خرج من العودة إلى القاعة.

ويجري داخل القاعة حديث عن ضرورة تأجيل المحاكمة حتى يتسنى لفريق الدفاع قراءة 8000 صفحة هي عدد صفحات الملف الذي لم يحصلوا منه على نسخ إلا في وقت متأخر.

وقال أعضاء في هيئات الدفاع عن ولد عبد العزيز لـ”مورينيوز” إنه من الضروري تأجيل المحاكمة أسبوعين، غير أن أعضاء في هيئة الدفاع عن الحق العام قالوا إن ذلك لايبدو لهم ضروريا.