المحكمة الجدنائية المختصة في الفساد التي تحاكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ترفض اعتماد جمعيات المجتمع المدني طرفا مدنيا في ملف العشرية

نواكشوط- “مورينيوز”- رفضت المحكمة الجنائية المكلفة بقضايا الفساد طلبا تقدمت به ثلاث من جمعيات المجتمع المدني باعتمادها طرفا مدنيا في ملف الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز و10 من المقربين منه.

وقالت المحكمة إن الطلبات غير مؤسسة قانونيا.

وخلال الجلسة الأولى ثار جدل حول هيئات مجتمع مدني طلبت قبولها طرفا مدنيا في الدعوى المقامة على الرئيس السابق ومساعديه وهيئة خيرية تملكها أسرته.

وقال وكيل النيابة إنه لايرى مانعا قانونيا من اعتماد هيئات المجتمع المدني طرفا مدنيا في هذه القضية بينما قال محامو الدفاع عن الرئيس السابق إنه ينبغي رفض هذا الطلب مشككين في صدقية هذه الهيئات ونزاهتها.

وهذا ما قررت المحكمة في الاخير

ويواجه ولد عبد العزيز تهما بالفساد و ”غسيل الأموال والإثراء غير المشروع ، و استغلال النفوذ، وتبديد المال العام وإعاقة العدالة».

ويتهم في الملف مع ولد عبد العزيز 10 من القريبين منه وهيئة خيرية تملكها أسرته هي “هيئة الرحمة”.

وأودع الرئيس السابق مدرسة الشرطة ليلة أمس، بينما قال أحد محامي الدفاع لـ”مورينيوز” إن المشمولين معه في الملف أسكنوا فللا “خمس نجوم” على حد تعبيره