محامو الرئيس الموريتاني السابق يدفعون بعدم اختصاص محكمة الفساد ويطالبون بعدم قبول الدعوى المرفوعة أمامها ضده

نواكشوط- “مورينيوز”-

علقت المحكمة الجنائية الخاصة التي تحاكم الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز وبعض القريبين منه لمدة ساعتين جلستها التي بدأت صباح اليوم باستدعاء المتهم الأول .

وقرأ رئيس المحكمة ولد عبد العزيز التهم الموجهة إليه لكنه رغم قوله إنه يريد الحديث قبل محاميه تحدث المحامون دافعين بعدم اختصاص المحكمة استنادا إلى المادة 93 من دستور الجمهورية.

وتقول المادة: “لا يكون رئيس الجمهورية مسؤولا عن افعاله اثناء ممارسته سلطاته الا في حالة الخيانة العظمى”.

وتقول أيضا: “لا يتهم رئيس الجمهورية إلا من طرف الجمعية الوطنية، التي تبت بتصويت عن طريق الاقتراع العلني وبالأغلبية المطلقة لأعضائها، وتحاكمه في هذه الحالة محكمة العدل السامية”.

وقال المحامون إن محكمة العدل السامية هي صاحبة الاختصاص وإن موكلهم يتمسك بالامتياز القضائي الذي يمنح محكمة العدل السامية وحدها حق الاستماع إليه.

وقبل مثول المتهم الاول امتدح محامون المحكمة الجنائية ، والتقى في الاشادة بها محامو الدفاع عن المتهمين ودفاع الدولة.

وقال المحامي المختار ولد ايلي وهو من محامي الرئيس السابق إنه يقر بنزاهة المسطرة واتخاذها ما اتخذت من إجراءات من دون ضغوط، أو بهدف الاضرار بأي أحد أو إهانته وطلبها لذا بالعدول عن قرارها بتوقيف المتهمين.

وقال إن الذي صدر عن المحكمة ليس بطاقة إيداع إنما هو بطاقة توقيف.

وقال المحامي إنه في حال إلغاء القرار تكون المحكمة “نزعت شوكة من قدم الدولة”