محكمة الجنايات المكلفة محاربة الفساد تواصل محاكمة الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز وبعض القريبين منه

نواكشوط- “مورينيوز”- من الشيخ بكاي–

تواصلت محاكمة الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز لليوم الرابع بالدفوع الشكلية من محامي الدفاع عن ولد عبد العزيز و10 من المقربين منه ومنظمة خيرية تملكها أسرته، وردو محامي الطرف المدني.

ودفع محامو المتهمين بعدم اختصاص المحكمة وطالبوا برفض القبول الدعوة المرفوعة على الرئيس الموريتاني السابق وفق للمادة 93 من الستور الموريتاني.

وتقول المادة: “لا يكون رئيس الجمهورية مسؤولا عن افعاله اثناء ممارسته سلطاته الا في حالة الخيانة العظمى”.

وتقول أيضا: “لا يتهم رئيس الجمهورية إلا من طرف الجمعية الوطنية، التي تبت بتصويت عن طريق الاقتراع العلني وبالأغلبية المطلقة لأعضائها، وتحاكمه في هذه الحالة محكمة العدل السامية”.

وقال محامو الدفاع إن محكمة العدل السامية هي صاحبة الاختصاص وإن موكلهم يتمسك بالامتياز القضائي الذي يمنح محكمة العدل السامية وحدها حق الاستماع إليه.

لكن محامي الطرف المدني يقولون أولا إن في الامر قدرا من التناقض فالمطالبة بالافراج المؤقت عن المتهمين مع مطالب أخرى يعني أن الدفاع بعترف بالمكحكمة ولا ينبغي له إ1ن إقاعها في هذه الورطة”.