نواكشوط: المحكمة الجنائية علقت أعمالها إلى يوم الغد وسط استمرار الدفوع الشكلية لليوم الرابع

نواكشوط- “مورينيوز”- من الشيخ بكاي-

علقت المحكمة الجنائية الخاصة التي تحاكم الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز أعمالها إلى الغد في يومها الرابع الذي خصص للدفوع الشكلية من محامي الدفاع عن ولد عبد العزيز و10 من المقربين منه ومنظمة خيرية تملكها أسرته، وردود محامي الطرف المدني.

وواصل محامو المتهمين الدفع بعدم اختصاص المحكمة وطالبوا برفض قبول الدعوى المرفوعة على الرئيس الموريتاني السابق وفق للمادة 93 من الستور الموريتاني التي تنص على أن رئيس الجمهورية لا يسأل عن عمله أثناء تأدية مهامه الدستورية.

وتقول المادة 93: “لا يكون رئيس الجمهورية مسؤولا عن افعاله اثناء ممارسته سلطاته الا في حالة الخيانة العظمى”.

وتقول أيضا: “لا يتهم رئيس الجمهورية إلا من طرف الجمعية الوطنية، التي تبت بتصويت عن طريق الاقتراع العلني وبالأغلبية المطلقة لأعضائها، وتحاكمه في هذه الحالة محكمة العدل السامية”.

وقال محامو الدفاع إن محكمة العدل السامية هي صاحبة الاختصاص وإن موكلهم يتمسك بالامتياز القضائي الذي يمنح محكمة العدل السامية وحدها حق الاستماع إليه.

لكن محامي الطرف المدني يقولون أولا إن في الامر قدرا من التناقض فالمطالبة بالافراج المؤقت عن المتهمين خلال الايام الماضية وطلبات أخرى تتناقض مع الدفع بعدم اختصاص المحكمة.

وقال محامو الطرف المدني إن المادة 93 تتحدث عن ماهو داخل ضمن السلطات الدستورية لرئيس الجمهورية، وليس ماهو متهم به داخل ضمن أدائه سلطاته.

ويواجه ولد عبد العزيز تهما بالفساد و ”غسيل الأموال والإثراء غير المشروع ، و استغلال النفوذ، وتبديد المال العام وإعاقة العدالة».