ولد عبد العزيز يدعو المجلس الدستوري إلى إجراء”قراءة كاملة وعادلة ووطنية” سيقبلها “الجميع”
نواكشوط- “مورينيوز”- من الشيخ بكاي-
وصف الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز المحاكمة التي يواجه فيها تهما بالفساد بأنها تسير في هدوء نسبي ،ودعا المجلس الدستوري إلى ما وصفه بانقاذ الجمهورية من خلال “قراءة كاملة وعادلة ووطنية” للمادة 93 من الدستور، مشيرا إلى أنها قراءة “سيتم قبولها من طرف الجميع وستنطبق على الجميع”.
وقال في تدوينة على صفحته على الفيسبوك إن المواجهة في المحاكمة تجري “بين تشبث فريق الدفاع بالمادة 93 من الدستور و عرقلة النيابة التي ترغب في تشريح هذه المادة اوتفسيرها أو مراجعتها لجعلها أكثر فرنسية مما هي عليه”
وقال ولد عبد العزيز أن”تحقيق أحلام اليقظة أحيانا يكون مستحيلا حتى في أوقات طغيان الظلم، ولا شك أن المادة 93 تعطل النيابة، ولكن تعليقها أو الالتفاف عليها أو الدفع إلى ذلك سيكون سابقة ستفتح الطريق أمام انجرافات خطيرة يصعب تجاوزها في المستقبل” على حد قوله، مضيفا: “هنا يأتي دور المجلس الدستوري في إنقاذ الجمهورية والجميع وإعطاء قراءة كاملة وعادلة ووطنية لهذه المادة المتمردة ؛ القراءة التي سيتم قبولها من طرف الجميع وستنطبق على الجميع”.
ويمثل ولد عبد العزيز أمام المحكمة الجنائية الخاصة بالفساد في نواكشوط منذ خمسة أيام ،وهو يواجه تهما بالفساد و ”غسيل الأموال والإثراء غير المشروع ، و استغلال النفوذ، وتبديد المال العام وإعاقة العدالة».
ويحاكم مع الرئيس السابق 10 من القريبين منه وجمعية غير حكومية تملكها أسرته.
و يدفع محامو ولد عبد العزيز بعدم اختصاص المحكمة ويطلبون منها التنحي طبقا للمادة 93 من الدستور الموريتاني التي تقول: “لا يكون رئيس الجمهورية مسؤولا عن افعاله اثناء ممارسته سلطاته الا في حالة الخيانة العظمى”.
وتقول أيضا: “لا يتهم رئيس الجمهورية إلا من طرف الجمعية الوطنية، التي تبت بتصويت عن طريق الاقتراع العلني وبالأغلبية المطلقة لأعضائها، وتحاكمه في هذه الحالة محكمة العدل السامية”.
غير أن محامي الطرف المدني يصرون على عدم قابلية المادة 93 للتطبيق على هذه الحالة حيث أن التهم لا تدخل في إطار ماتنص المادة على حصانة رئيس الجمهورية بشأنه.
