المحكمة الجنائية الخاصة بالفساد تؤجل البت في الدفوع الشكلية وتعلق جلساتها إلى الاسبوع القادم

نواكشوط- “مورينيوز”- أجلت المحكمة الجنائية الخاصة بمكافحة الفساد البت في الدفوع الشكلية التي تقدم بها دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز والمشمولين معه في “ملف العشرية”، وعلقت جلساتها إلى الأسبوع المقبل.

وطيلة الايام السبعة الماضية واصل محامو الدفاع دعوة المحكمة إلى إعلان نفسها غير مختصة في النظر في القضية التي يواجه فيها ولد عبد العزيز تهما بالفساد و ”غسيل الأموال والإثراء غير المشروع ، و استغلال النفوذ، وتبديد المال العام وإعاقة العدالة».

ويحاكم مع الرئيس السابق 10 من أركان حكمه، والقريبين منه، ومنظمة غير حكومية تديرها أسرته.