رجال أعمال يتبرعون للدولة بأكثر من نصف مليار أوقية دعما للإستفتاء

نواكشوط – “مورينيوز” – من عمر ولد الحسن – أفاد مصدر حكومي رفيع بأن الحكومة الموريتانية بدأت بالفعل استلام بعض المبالغ المالية المقدمة من طرف بعض رجال الأعمال في شكل تبرعات للإسهام في تكاليف الاستفتاء الشعبي المرتقب على تعديلات للدستور الموريتاني طالبت بها الأغلبية وبعض أحزاب معارضة الوسط.

وحسب المصدر فإن هذه التبرعات بلغت نحو 600 مليون أوقية، وهي ليست كل شيء، إذ تتحرك شخصيات في الأغلبية الرئاسية لجمع أكبر قدر من المتبرعين الداعمين للتعديلات في أوساط رجال الأعمال من مختلف أنحاء البلاد. وحسب تقديرات حكومية فإن الاستفتاء المرتقب على الدستور قد يكلف خزينة الدولة نحو 6 مليارات أوقية، من غير الواضح إذا كانت تشمل الاستفتاء وحده، أو الاستفتاء وإنشاء مجالس جهوية كما تنص التعديلات.

وذهب المصدر الحكومي إلى أن تبرعات رجال الأعمال والسياسيين الداعمين للاستفتاء جاءت كمبادرة دعم للتعديلات المبوب عليها في الموازنة لهذا العام، وقد تغطي نسبة كبيرة من النفقات.

وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز قال في مؤتمر صحفي قبل أسبوع إن موازنة العام الجاري 2017 بوبت على تكاليف الاستفتاء الشعبي المنتظر.