محامو ولد عبد العزيز يصفون وضعه في محبسه بالمزري والخطر على صحته ويحملون السلطات المسؤولية
نواكشوط- “مورينيوز”- من الشيخ بكاي-
وجه فريق الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز نداء إلى الرأي العام الوطني والدولي ومنظمات حقوق الانسان من أجل “التنديد” بما وصفه “بما “يعانيه الرئيس السابق من ظلم وقمع” وفق نص بيان تضمن النداء، وقال الفريق إن كرامة ولد عبد العزيز تهان وإنه يخضع “للمراقبة بالكاميرات وأجهزة التصنت”.
وأشار الفريق في بيان وزعه على هامش مؤتمر صحفي نظمه اليوم إلى إنه يحمل “السلطات السياسية والقضائية والأمنية مسؤولية ماحصل لموكلنا، ونحتفظ بحقه في متابعة جميع المشاركين في ما يتعرض له” حسب نص البيان.
ودعا البيان المجتمع الدولي والوطني ومنظمات حقوق الانسان إلى العمل “من أجل صيانة كرامته وإنقاذ حياته، واسترجاع حريته وحقوقه”.
ووصف محامون من فريق الدفاع من بينهم رئيس الفريق محمد ولد إشدو الوضع الذي يوجد فيه الرئيس السابق بالمزري.
وقال ولد إشدو إن الرئيس السابق إضافة إلى الخضوع للمراقبة بالكاميرات وأجهزة التصنت يتعرض لـلمنع من استقبال ذويه، ويمارس ضده التمييز، حيث يسكن المشمولون معه في الملف فللا ،ولديهم هواتف، وتسهر معهم أسرهم ،ويستقبلون السياسيين، بينما يحجز هو لدى الشرطة.
وقال رئيس الفريق إن مايجري يخالف ” المادة 256 ،الفقرة الثانية من قانون الاجراءات، والفقرة الثالثة من المادة التمهيدية منه، ولجميع ترتيبات الاعلان الدولي لحقوق الانسان” على حد وصفه.
وقال الاستاذ إشدو إن هذه المعاملات “تشكل خطرا بالغا على حياة الرئيس السابق “.
وتحدث المحامون عن قرار المحكمة الجنائية الخاصة بالفساد بتأجيل البت في دفوع عدم الاختصاص التي تقدموا بها وضمها إلى الاصل ، مؤكدين أن الامر غير قانوني.. واعتبره الاستاذ إشدو نوعا من “العبث”.
وقال ولد إشدو “كان على المحكمة أن تقول إنها غير مختصة” كما ورد في الدفوع، مضيفا أن المحكمة ” لم ترفض ولم تقبل دفوعنا، فقط احتالت عليها، بضمها إلى الاصل.. وهذا النوع من الدفوع لايضم إلى الاصل”.
وأضاف ” نحن هنا كناطح ضخر”، متسائلا : ” هل بعد هذا يمكن أن يوجد أمل في محاكمة عادلة؟” قبل أن يستدرك: “نحن نتشبث بقليل من الأمل”.
وورد في مداخلات المحامين المشاركين في المؤتمر الصحفي وبدرجات متفاوتة تشكيك واضح في عقد محاكمة عادلة لولد عبد العزيز.
وطلبت “مورينيوز” في سؤال من المتحدثين أن يحددوا مستوى الشك في إجراء محاكمة عادلة، وقال اثنان منهم “نرد عليك السؤال”، في تخلص واضح من تحديد مستوى الشك.
وحول ما إذا كانوا يعدون الرأي العام لانسحاب، قال ولد إشدو:” سنواكب المحكمة حتى نثبت أن التهم الموجهة إلى موكلنا باطلة، وحتى نثبت ان الهدف هو عزله سياسيا”.
وكانت هذه الموضوعات مثار جدل بين محامي الدفاع والاتهام، خلال الايام الماضية. وتنكر النيابة ومحامو الدولة تهم هيئة الدفاع عن الرئيس السابق.
وفي وقت سابق أكد محام يدافع عن الرئيس الموريتاني السابق تعرضه لمعاملة تصنف اعتداء، غير أن محاميا آخر يدافع عن الطرف المدني نفى نقلا عن وزير الداخلية الموريتاني محمد أحمد أحمد ولد محمد الامين حدوث أي اعتداء مؤكدا فقط أن رجال الامن أبلغوه بأنهم يريدون سحب وثائق عاد بها إلى محبسه في مدرسة الشرطة في إطار تفتيش روتيني.
ويحاكم ولد عبد العزيز و 10 من القريبين منه، ومنظمة غير حكومية تديرها أسرته منذ 25 يناير الماضي، وهو يواجه تهما بالفساد و ”غسيل الأموال والإثراء غير المشروع ، و استغلال النفوذ، وتبديد المال العام وإعاقة العدالة». غير أن محاميه ينفون هذه التهم.
