المحكمة الخاصة التي تحاكم الرئيس الموريتاني السابق تمنح دفاعه 15 يوما يبلغ فيها المجلس الدستوري دعوى بعدم دستورية بعض المواد في قانون مكافحة الفساد
نواكشوط- “مورينيوز”- من الشيخ بكاي-
قبلت المحكمة الجنائية الخاصة التي تحاكم الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز طلبا من هيئة الدفاع عنه بتعليق جلسات المحاكمة 15 يوما من أجل رفع دعوى إلى المجلس الدستوري بماقالت إنه عدم دستورية بعض المواد من قانون مكافحة الفساد.
وتقدم المحامي سيدي محمد ولد فال نيابة عن هيئة الدفاع عن الرئيس السابق بعريضة تضمنت اعتراضا على دستورية المادتين 16 و47 من القانون المتعلق بمكافحة الفساد، والمادة 278 من قانون الاجراءات.
وتقول المادة 16 من قانون مكافحة الفساد: ” يعاقب بالحرمان من الحقوق المدنية المنصوص عليها في المدونة الجنائية كل موظف عمومي لايمكنه تقديم تبرير الزيادة التي طرأت في ذمته المالية مقارنة بمداخيله المشروعة”.
وتعتبر العريضة أن المقتضيات السابقة ” مخالفة للدستور النافذ ( المادة 13 والحقوق المقررة بالديباجة)، والمواد العامة للقانون ( قرينة البراءة) وقرارات المجلس الدستوري الموريتاني، والقانون الاتفاقي” . كما ” تنتهك مبادئ المحاكمة العادلة، وتخالف مبادئ الشريعة الاسلامية”، على حد قول العريضة.
واعتبرت العريضة أن في المادة 47 ما وصفته بتحفيز غير مشروع يمس “بحياد القاضي ونزاهته، ويجعله محل تهمة”.
ويقول نص المادة 47 من قانون مكافحة الفساد: ” يخصص جزء من ناتج الاموال المستردة والمصادرة بموجب هذا القانون لايتجاوز 10 في المائة لصالح الهيئات والتشكيلات المكلفة بالكشف والمتابعة والتحقيق والحكم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون…”.
وتقول عريضة الدفاع إنه من شأن هذا أن ينعكس سلبا على ” عدالة الاحكام والاجراءات القضائية ونزاهتها، ويضر بالتالي بحقوق وحريات المتهمين”.
واستندت المحكمة في قبول الطلب إلى المادة 86 من الدستور التي تخول المجلس الدستوري النظر في دعوى بعدم الدستورية تثار أثناء محاكمة.
وينص القانون على أن تمنح المحكمة للمدعي بعدم دستورية مادة قانونية 15 يوما يشعر فيها المجلس الدستوري.
ويحاكم ولد عبد العزيز و 10 من القريبين منه، ومنظمة غير حكومية تديرها أسرته منذ 25 يناير الماضي، وهو يواجه تهما بالفساد و ”غسيل الأموال والإثراء غير المشروع ، و استغلال النفوذ، وتبديد المال العام وإعاقة العدالة». غير أن محاميه ينفون هذه التهم.
