الرئيس الروسي السابق مدفيديف يعتبر أن أي محاولة لاعتقال بوتين ستكون إعلان حرب على موسكو

فرانس24/ رويترز/ أ ف ب

حذر الرئيس الروسي السابق ديمتري مدفيديف، الذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس مجلس الأمن القومي، من أن أي محاولة لإلقاء القبض على الرئيس فلاديمير بوتين، بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه، ستكون بمثابة إعلان حرب على روسيا. على صعيد متصل، وقعت المحكمة الجنائية الدولية مع كييف الخميس اتفاقا لإنشاء مكتب للمحكمة في أوكرانيا.إعلان

“أي محاولة لإلقاء القبض على الرئيس فلاديمير بوتين ستكون بمثابة إعلان حرب على روسيا”.. هذا ما لوح به دميتري مدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي الخميس، في إشارة إلى إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق بوتين الجمعة، واتهمته بارتكاب جريمة حرب، وهي ترحيل قسري لمئات الأطفال من أوكرانيا. وأشارت المحكمة إلى أن هناك مبررات وجيهة تدفع للاعتقاد بأن بوتين يتحمل مسؤولية جنائية فردية عن الأمر.

وقال مدفيديف، وهو رئيس سابق وحليف قوي لبوتين، لوسائل إعلام روسية، إن المحكمة الجنائية الدولية “كيان قانوني لا قيمة له” لم يفعل في أي وقت من الأوقات أي شيء مهم. وهناك دول لا تعترف بالمحكمة منها روسيا والصين والولايات المتحدة.

“رئيس لدولة نووية”

وأضاف مدفيديف، إن أي محاولة لإلقاء القبض على بوتين ستكون بمثابة إعلان حرب. وأضاف “دعونا نتخيل الموقف، وهو بوضوح لن يحدث أبدا، لكن دعونا نتخيله: الرئيس الحالي لدولة نووية ذهب لمكان مثل ألمانيا مثلا وتم اعتقاله”.

وتابع قائلا في فيديو نشره على تيليغرام “ماذا سيكون ذلك؟ سيكون إعلان حرب على روسيا الاتحادية.. وفي تلك الحالة كل أصولنا (الحربية) وكل صواريخنا إلخ.. ستحلق صوب مكتب المستشارية ومبنى البوندستاج” في إشارة للبرلمان الألماني.

وينفي مسؤولون روس ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، ويقولون إن الغرب تجاهل ما قالوا إنه جرائم حرب أوكرانية.

ووصف مدفيديف العلاقات مع الغرب بأنها بالتأكيد في أسوأ أحوالها. وقال إن المخاطر النووية في تزايد. وأضاف “كل يوم يتم فيه إمداد أوكرانيا بأسلحة من الخارج يقرب العالم من دمار نووي كامل”.

وأشار مدفيديف إلى أن الغرب الآن يريد تقسيم روسيا لمجموعة من الدول الضعيفة، ليسرق مواردها الطبيعية الضخمة على حد قوله.

وينفي الغرب أنه يريد تدمير روسيا، ويقول إنه يساعد أوكرانيا في الدفاع عن نفسها في مواجهة استيلاء على الأراضي بالأسلوب الاستعماري.

وقال مدفيديف “أوكرانيا جزء من روسيا”، مضيفا أن أغلب أوكرانيا الحالية كانت جزءا من الإمبراطورية الروسية.

رفض مجري

من جانبها، أعلنت المجر أنها لن تقوم باعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حال دخوله أراضيها، حسب تصريح لمدير مكتب رئيس الوزراء فيكتور أوربان الخميس.

كما قال المسؤول الحكومي غيرغلي غولياس، إن المذكرة ليست ملزمة قانونا في المجر، رغم أن الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي تتمتع أيضا بعضوية المحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف غولياس في مؤتمر صحافي في بودابست، “يمكننا الرجوع إلى القانون المجري، وعلى هذا الأساس لا يمكننا اعتقال الرئيس الروسي (…) لأن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لم يصدر في المجر”.

ووقعت المجر على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية عام 1999، وصادقت عليه عام 2001 خلال الفترة الأولى من حكم أوربان الذي فاز في أربعة انتخابات متتالية منذ عام 2010.

وأشار غولياس إلى عدم تضمين النظام رسميا في القانون المجري لأنه عندها “سيتعارض مع الدستور”. 

وأضاف أن لا الولايات المتحدة ولا روسيا تعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية. 

فتح مكتب للمحكمة الجنائية بكييف

على صعيد متصل، وقعت المحكمة الجنائية الدولية مع كييف الخميس، اتفاقا لإنشاء مكتب للمحكمة في أوكرانيا.

وقال المدعي العام الأوكراني أندريي كوستين بشأن الاتفاق الذي وقعه باسم أوكرانيا في مقر المحكمة في لاهاي، “إنها مجرد بداية، وهي بداية جيّدة”.

وأضاف، حسبما جاء في بيان، “أنا مقتنع بأننا لن نتوقف حتى يمثل جميع مرتكبي الجرائم الدولية التي ارتكبت في أوكرانيا أمام القضاء (…) وذلك بغض النظر عن منصبهم السياسي أو العسكري”.

ورحب بالقرار “التاريخي” الذي اتخذته المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة توقيف بحق بوتين بتهمة “ترحيل” أطفال أوكرانيين بشكل غير قانوني.

وكان كوستين قد قال مطلع آذار/مارس، إن بلده يستعد لفتح مكتب للمحكمة الجنائية الدولية على أراضيه.

ورفضت المحكمة الجنائية الدولية الأربعاء، “التهديدات” والاجراءات التي أعلنت ضد مدّعيها وقضاتها المعنيين بإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمفوضة الروسية لحقوق الأطفال ماريا لفوفا-بيلوفا بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقالت موسكو الاثنين، إنها فتحت تحقيقا جنائيا بحق المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان وعدد من القضاة بشأن القرار “غير القانوني” الهادف إلى توقيف بوتين.

وللمحكمة الجنائية الدولية، التي تأسست في العام 2002 للنظر في أسوأ الجرائم المرتكبة في العالم، سبعة مكاتب دول، هي مكتبان في جمهورية الكونغو الديموقراطية (كينشاسا وبونيا) ومكتب في أوغندا (كمبالا) ومكتب في جمهورية أفريقيا الوسطى (بانغي) ومكتب في ساحل العاج (أبيدجان) ومكتب في جورجيا (تبليسي) ومكتب في مالي (باماكو).