عزيز يجدد نفي التهم الموجهة إليه ويتهم “الخصوم”

نواكشوط- “مورينيوز”-

نفى الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز التهم الموجة إليه بالفساد ونهب مال الدولة ووصف محاكمته بأنها سياسية

وقال رئيس المحكمة الجنائية الخاصة بالفساد لولد عبد العزيز إنه يمنحه الوقت للرد على التهم الموجهة إليه واحدة تلو الاخرى بادئا بالتهمة الاولى التي هي تبديدممتلكات الدولة العقارية.

وقال القاضي لولد عبد العزيز”في عهد حكمكم بيعت بعض القطع في أماكن توصف بأنها مهمة وتحديدا (7 مدارس ومقر سرايا المرافقات وجزا من مدرسة الشرطة وجزء من المركب الأولمبي وجزء من مقر التلفزة الوطنية) ما ذا تعرفون عن هذه البيوع؟”. 

وردا على السؤال تمسك المتهم بالمادة 93 من الدستور التي يقول محاموه إنها تحصنه ضد المساءلة عن أعماله خلال فترة حكمه. لكنه دافع عن نفسه بالقول إن”كل هذه التهم ملفقة ولا أساس لها من الصحة،” متهما الخصوم السياسيين وبعض رجال الاعمال بتلفيقها عقابا له على محاربة الفساد وما وصفه بحرمان رجال الاعمال هؤلاء من امتيازا غير مشروعة كانوا يحصلون عليها بتواطؤ من السياسيين وفق ما قال.

وقال إن الخلاف حول مرجعية الحزب الحاكم الذي كان يسمى الاتحاد من أجل الدمهورية فجر الازمة حيث شكلت اللجنة البرلمانية “عندما وجدوا أنه ليس بإمكانهم محاكمتي بتلك الطريقة لجأوا إلى اختلاق قضية جزيرة تيدره “المفضوحة” ثم أوقفوها لعدم جدواها”. 

وأضاف : أن رئيس الجمهورية “ليس مسؤولا عن التخطيط ولا عن التنفيذ” مؤكدا أن المسؤولية على عدد من المسؤولين والهيئات .. (الوزراء ولجان الصفقات) والجمعية الوطنية و محكمة الحسابات.

وقال ولد عبد العزيز : “لقد تعرضت لتنكيل لم يتعرض له أعتى الإرهابيين” مضيفا أنه من بين 300 شخص لم يسجن سواه لمدة 6 أشهر .

ونفى المتهم أي صلة له بكل ما يتهم به.

ويواجه ولد عبد العزيز تهما بالفساد و ”غسيل الأموال والإثراء غير المشروع ، و استغلال النفوذ، وتبديد المال العام وإعاقة العدالة».

ويحاكم معه 10 من القريبين منه، ومنظمة غير حكومية تديرها أسرته.