موريتانيا: مجلس الوزراء يصادق على اتفاقية تمويل مخصصة لـ”تعزيز صمود السكان الريفيين” الأكثر هشاشة

نواكشوط- “مورينيوز”-

ثدقت الحكومة الموريتانية خلال اجتماعها ايوم على عدد من مشاريع القوانين ذات الصلة بالتنمية وفق ما ورد في بيان صدر عنه هذا نصه:

“اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 20 يوليو 2023 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاق تمويل الموقع بتاريخ 20 مارس 2023، بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق الدولي للتنمية

الزراعية، المخصص لتمويل البرنامج الإقليمي للساحل للاستجابة لتحديات كوفيد-19 والنزاعات والتغيرات المناخية في موريتانيا.

يهدف البرنامج الحالي الإقليمي المشترك للساحل، إلى التعزيز المستدام لقدرة صمود السكان الريفيين الأشد هشاشة في منطقة الساحل، من خلال تعزيز وسائل عيش صغار المنتجين وخاصة

النساء والشباب الذين يعشون في منطقة الحدود، ويركز على تبني ممارسات الإنتاج المستدامة ومقاربات التماسك الاجتماعي.

كما درس المجلس وصادق على مشروعي المرسومين التاليين:

-مشروع مرسوم يقضي بالمنح النهائي لقطعة أرضية في نواكشوط الغربية لصالح شركة أفروبور يتعلق المنح باستثمار القطعة الأرضية كمشروع عمراني يتكون من ثلاث فئات:

1- فئة راقية، 2-فئة خاصة بالفيلات السكنية، 3-الفئة الأخير تغطي 20 ألف متر مربع مخصصة للمطاعم وأماكن للترفيه.

سيعزز هذا المشروع من الطاقة الاستيعابية للسكن في بلدنا، وسيدفع عجلة النمو الاقتصادي كما سيوفر العديد من فرص العمل مما سيساهم في امتصاص البطالة. وسياهم المشروع بخلق 200

فرصة عمل مباشر و300 فرصة عمل غير مباشرة بداية وهو ما يتوقع أن يتضاعف عند اكتمال المشروع.

-مشروع مرسوم يحدد مهام وتشكلة اللجنة الفنية المكلفة بالتطوير العقاري.

يأتي مشروع المرسوم الحالي تطبيقا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 2023-017 الصادر بتاريخ 23 فبراير 2023، المتعلق بالتطوير العقاري ليحدد مهمة وتشكلة اللجنة الفنية المكلفة

بالتطوير العقاري.

يعطي مشروع المرسوم الحالي اللجنة الفنية المكلفة بالتطوير العقاري تشكلة متعددة القطاعات حيث تمثل فيها الهيآت العمومية والخصوصية التي لها علاقة مباشرة بالتطوير العقاري، كما

يحدد من ناحية أخري كيفية تنظيم وسير عملها.

واعطي فخامة رئيس الجمهورية تعليماته للحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية القصر من تعاطي المؤثرات العقلية، والذين يتعرضون لخطر جسيم من عواقب سلبية، بما في ذلك

المشاكل الطبية والاجتماعية والنفسية والسلوكية، والإدمان المؤدي إلى أعمال الانحراف من جهة.

ومن جهة أخرى، للتخفيف من تأثير الشبكات الاجتماعية على الشباب، والتي يكون للإفراط في استخدامها تأثير جسدي وعقلي واجتماعي، بالإضافة إلى مخاطر التنمر عبر الإنترنت،

والتأثر بالثقافات الأخرى، والمحتوى غير المناسب والخروج عن ثقافتنا الإسلامية.

وقدم وزير الدفاع الوطني وزير الداخلية واللامركزية وكالة بيانا عن الحالة في الداخل.

وقدم وزير الزراعة بيانا يتعلق بالحملة الزراعية 2023-2024.

يهدف هذا البيان إلى تقديم الخطوط العريضة للحملة الزراعية 2023-2024التي تتمحور حول

النقاط الثلاثة التالية:

1-تذكير بنتائج الحملة الزراعية 2022-2023. والتي تحققت نتائجها نظرا لموسم الخريف الجيد وجميع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للوصول إلى استغلال مساحة زراعية اجمالية قدرها

379047 هكتاراً وإنتاج 662.345 طن، من مختلف الشعب الزراعية.

2-أهداف الحملة الزراعية 2023-2024 والإجراءات المتخذة لنجاحها، والتي تهدف إلى استغلال مساحة اجمالية قدرها 389740 هكتارًا، وتوقع إنتاج 776700 طن من مختلف الشعب الزراعية،

ولضمان تحقيق هذه الأهداف، تم اتخاذ الإجراءات على مستوى كل قطاع وحشد الموارد المالية اللازمة ضمن ميزانية القطاع لعام 2023، بالإضافة إلى المشاريع وبرامج تنمية القطاع.

3-مجالات التدخل على المدى القصير والمتوسط ​​لإزالة معوقات تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء.

وقدم الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج المكلف بالموريتانيين في الخارج بيانا عن الوضع الدولي”.