رؤساء دول وحكومات ومنظمات من منطقة البحر المتوسط الموسعة والشرق الأوسط وإفريقيا يقرون جملة من الافكار من أجل مواجهة الهجرة السرية

روما – نواكشوط- “مورينيوز”

اتفق رؤساء دول وحكومات ومنظمات من منطقة البحر المتوسط الموسعة والشرق الأوسط وإفريقيا اجتمعو في العاصمة الايطالية روما وبحضور كل من رئيس المجلس الأوروبي ورئيسة المفوضية الأوروبية على ” تجديد التزامهم المشترك بمعالجة الدوافع السياسية والاقتصادية والاجتماعية للهجرة والتهجير القسري وتعزيز مسارات قانونية وآمنة للهجرة وأكثر فاعلية في مواجهة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين” وفق ما ورد في بيانهم الختامي الذي اطلعت عليه “مورينيوز”.

وقال البيان إن المشاركين اتفقوا على “أن يُطلِق المؤتمر ” عملية روما ” وهي مسار استراتيجي شامل متعدد السنوات بمثابة منصة للعمل الجماعي”.

وتقوم العملية على “ الفهم المشترك للحاجة إلى وجود استجابة متماسكة وشاملة تهدف إلى دعم الاستقرار السياسي وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية” .كما “تعالج الأسباب الجذرية للتهجير القسري، وتساهم بشكل كبير في التصدي للهجرة غير النظامية بمنطقة البحر الأبيض المتوسط الموسعة والشرق الأوسط وإفريقيا مستندة في هذا إلى المبادئ التالية: احترام السيادة الوطنية والمسؤولية المشتركة والتضامن والشراكة المتساوية وسلامة المهاجرين وحفظ كرامتهم والاحترام الكامل للقانون الدولي بما في ذلك حقوق الإنسان وقانون اللاجئين” حسب نص البيان.

واتفق المشاركون أيضا على “ أن الشراكات المُختارة بعناية والشاملة والمتوازنة وذات المنفعة المتبادلة بين بلدان المنشأ والعبور والمقصد، والتي تدعمها أيضا المنظمات الدولية والمؤسسات المالية ذات الصلة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، هي وحدها القادرة على تحقيق الإجماع الواسع والإرادة السياسية والقدرة المالية اللازمة للتصدي لتحديات الهجرة ومنها الهجرة غير النظامية والتهجير القسري”.

، وحسب البيان “يشمل هذا أسبابها الجذرية”. ويضيف أنه من شأن “هذه الشراكات الاستراتيجية والتطلعية أن تساعد على التوصل لحل طويل الأمد للإدارة المستدامة للهجرة، في الوقت الذي ستسهم فيه أيضا في خلق فرص أكبر لتواصل الأشخاص فيما بينهم. “

       و أقرّ المشاركون في المؤتمر أيضا “بالمساهمة الإيجابية للهجرة الدولية المنتظمة والمُدارة بشكل جيد في المجتمعات على جميع المستويات”.

والدول المشاركة هي:

إثيوبيا، الأردن، إسبانيا، الإمارات العربية المتحدة، البحرين، تونس، الجزائر، عُمان، قبرص، قطر، الكويت، لبنان، ليبيا، مالطا، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، النيجر، اليونان.

المؤسسات والهيئات المشاركة هي “البنك الإفريقي للتنمية والاتحاد الإفريقي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والبنك الأوروبي للاستثمار، ومنظمة الأغذية والزراعة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وصندوق النقد الدولي، والمنظمة الدولية للهجرة، والبنك الإسلامي للتنمية، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، والبنك الدولي، وبرنامج الأغذية العالمي”.

      وقال البيان إنه”بهذه الروح، التزم المشاركون بالعمل معا من أجل التخطيط لتعبئة التمويل الأنسب لهذه العملية، وتنفيذ مبادرات ومشاريع التعاون من أجل تنمية بلدان المنشأ والعبور تمهيدا لمواجهة التحديات المرتبطة بتدفق المهاجرين غير النظاميين في منطقة البحر الأبيض المتوسط الموسعة، والشرق الأوسط وإفريقيا، بما في ذلك البلدان المستضيفة للاجئين”. كما “أكد المشاركون على تجديد التزامهم بمعالجة دوافع الهجرة غير النظامية والتهجير القسري الناجمة عن هشاشة الدول وانعدام الأمن، فضلا عن الاتجاهات الديموغرافية والاقتصادية والبيئية”.

وقال البيان إنه “بشكل خاص، واستنادا إلى الاحتياجات والأولويات الوطنية المحددة، ستهدف المبادرات والمشاريع المذكورة أعلاه إلى تعزيز:

– التنمية الاجتماعية والاقتصادية والحماية الاجتماعية ومكافحة الفقر

– خلق فرص العمل وتنمية المهارات من خلال التعليم الجيد والتكوين التقني والمهني ودعم ريادة الأعمال لتشمل المهاجرين واللاجئين

– الخدمات الأساسية، مثل الطاقة والصحة والمياه والصرف الصحي والسكن والبنى التحتية

– دور المهاجرين والمغتربين كجهات فاعلة في التنمية، من خلال الاستثمارات وتبادل المهارات، والتحويلات المالية الأسرع والأرخص، بالإضافة إلى الإدماج المالي للمهاجرين

– الجهود الوطنية من أجل الحكامة الرشيدة وتعزيز سيادة القانون وبناء قدرات الإدارات العامة

– ثقافة التفاهم المتبادل والتسامح واحترام حقوق الإنسان من أجل مكافحة العنف والتصدي لخطاب الكراهية والتطرف

– التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره وحماية البيئة وخلق مزيج متنوع من الطاقة، مع التركيز على تطوير مصادر الطاقة المتجددة

– نُظم وإجراءات اللجوء وإدارة الهجرة

– التعاون لضمان تقاسم الأعباء على نحو يمكن التنبؤ به ومنصف، بالإضافة إلى التحلي بالمسؤولية الجماعية، بما في ذلك البلدان المستضيفة للاجئين

– معالجة الأزمات والكوارث الطبيعية من خلال تعزيز آليات التأهب والاستجابة للحد من النزوح

– المساعدة الإنسانية من خلال الاستجابة لحالات الطوارئ أو الحالات التي طال أمدها”.

وأوضح البيان أنه “ضمن السياقات الإقليمية نفسها، يتعهد المشاركون أيضا بالتعاون حسب الاقتضاء في التخطيط لتعبئة التمويل الأنسب والأكثر فعالية وتنفيذ مبادرات التعاون لتقديم الدعم للاجئين والبلدان المستضيفة لهم بالإضافة إلى مواجهة الهجرة غير النظامية من خلال التصدي لشبكات التهريب ومعالجة الأسباب الجذرية للتهجير القسري وتعزيز التنقل المنظم والقانوني، بما فيه التنقل الذي يتم لأسباب إنسانية”.

      وقال إن المشاركين اتفقوا “على تبني استجابة أكثر شمولا لتحركات اللاجئين على نطاق واسع، ويتوخى هذا النهج تدخلات متزامنة في البلدان في جميع المراحل الأساسية لتحرك اللاجئين، بما فيها بلدان المقصد لتعزيز حماية المهاجرين والأشخاص الذين أُجبروا على الفرار، وللتخفيف من التعرض لمخاطر في أي تحركات لاحقة، الأمر الذي سيضعف شبكات الاتجار والتهريب” حسب نص البيان..

وقال إنه “بناء على الاحتياجات الوطنية المحددة، ستهدف المبادرات والمشاريع المذكورة أعلاه إلى:

– تعزيز التدابير الرامية إلى منع تدفق المهاجرين غير النظاميين مع الحيلولة دون وقوع خسائر في الأرواح، وأيضا من خلال الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف الرامية إلى مكافحة فعالة لتهريب المهاجرين برا وبحرا، والتخلص من السفن غير الصالحة للإبحار ومصادرة السفن المستخدمة في الهجرة غير النظامية أو التخلص منها؛ ومنع إمدادات القوارب غير الآمنة وتعزيز التعاون بين الجمارك وسلطات الحدود

– الإجراءات المشتركة والتعاون بين سلطات إنفاذ القانون والسلطات القضائية لتفكيك الشبكات الإجرامية الضالعة في تهريب المهاجرين، وتعزيز القدرات الوطنية على إدارة الحدود

– تبادل أفضل الخبرات في مجال مكافحة الاتجار بالبشر بما في ذلك حماية ضحايا الاتجار بالبشر

– تعزيز التنسيق والتعاون العابر للحدود لمقاضاة المهربين والمتاجرين بالبشر حسب قوانينهم تشريعاتهم الوطنية وتحديثها حيثما يكون ذلك غير كاف أو غائبا

– اعتماد تدابير لاستهداف المصالح المالية للمهربين والمتاجرين وإعاقة نشاطهم، وتعطيل “سلسلة التوريد” الخاصة بهم، مع ضمان حماية ضحايا الاتجار بالبشر

– اتخاذ تدابير لتحديد الأرباح غير المشروعة المتأتية من تهريب البشر والاتجار بهم وتعقبها وتجميدها واحتمال مصادرتها وفقا للقانون الوطني

– إقامة شراكات دولية شاملة بشأن الهجرة والتهجير القسري، وإعادة دمج المهاجرين غير النظاميين، بمشاركة المنظمات الدولية ذات الصلة، إلى جانب الجهود الرامية إلى ربط إعادة الإدماج بالتنمية المحلية والتصدي للعوامل التي تجبر المهاجرين على الشروع في تحركات غير نظامية في المقام الأول

– تعزيز التنقل المنظم والقانوني إلى أوروبا ودعم عمليات التكامل

– تنظيم حملات اتصال وإعلام للتوعية بمخاطر الهجرة غير النظامية وبذل جهود للقضاء على شبكات الإتجار والتهريب عبر الإنترنت

– تعزيز سياسات التأشيرات في بلدان العبور تجاه بلدان المنشأ، من أجل احتواء التدفقات غير المنتظمة

– ضمان إجراءات ميسرة وفعالة وشفافة لإصدار التأشيرات من طرف بلدان المقصد، من أجل تعزيز التبادل بين الناس، وخاصة بالنسبة للفئات التي لا تشكل خطرا على الهجرة غير النظامية

– تعزيز المبادرات والتدابير الرامية إلى ضمان حماية المحتاجين إلى الحماية الدولية، بما في ذلك إنشاء آلية حدودية تراعي الحماية، بالإضافة إلى خلق مسارات آمنة وقانونية تستند إلى نموذج الممرات الإنسانية التي يتعين تعزيزها وتوسيعها على المستوى الأوروبي، فضلا عن خطط إعادة التوطين ولم شمل الأسر والتعليم وتنقل العمالة

– ضمان الوصول إلى اللجوء الإقليمي، والعمل مع بلدان العبور والمقصد، وكذلك المنظمات الدولية ذات الصلة، لتوفير خدمات الحماية والحلول على طول طرق الهجرة بما في ذلك من خلال إنشاء مراكز استشارات وفحص متعددة الخدمات رهنا بموافقة ودعم الدول المعنية”.

وجدد المشاركون “التزامهم بتنفيذ اتفاقية باريس وأعربوا عن دعمهم الكامل لدولة الإمارات العربية المتحدة التي تترأس النسخة المقبلة من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ”.

كما “اتفق المشاركون أيضا على العلاقة بين المناخ والطاقة واتفقوا على تعزيز دور إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط والخليج كمراكز للتعاون في مجال الطاقة المتجددة”.

    وأضاف أنه “في إطار تنفيذ أنشطة التعاون المتعلقة بـ “عملية روما”، يتفق المشاركون على الترويج لنموذج للتنمية الواسعة النطاق وغير الاستغلالية والمستدامة في بلدان المنشأ والعبور للهجرة غير النظامية، والسعي إلى:

-  تبني نهج متكامل ومتعدد الأقطار إزاء مختلف أبعاد التنمية، بما يتماشى مع خطة الأمم المتحدة لعام 2030 ومع خطط التنمية الوطنية وخطة عمل أديس أبابا للمؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية ومع الالتزامات بموجب اتفاق باريس (المساهمات المحددة وطنيا)

-  تعزيز التعاون ومبادرات التعاون الثنائية والمتعددة الأطراف

– فرص أفضل للتكامل بين القطاعات الزراعية والاقتصادية والصناعية بين الدول المشاركة في المبادرة

وفيما يتعلق تحديدا بالقارة الإفريقية:

– تقديم الدعم لإفريقيا في عملية التحول الديمغرافي التي تتطلب استثمارات كبيرة في كل من رأس المال المادي والبشري

– دعم البلدان والأشخاص الأكثر عرضة لتغير المناخ، من خلال تسهيل مشاركتهم في عمليات انتقالية عادلة وتوسيع نطاق التمويل المتاح والمستدام للتكيف والتخفيف من الخسائر والأضرار بشكل كبير

– دعم التحول الأخضر والتصدي لآثار تغير المناخ ، بما في ذلك على التنقل البشري

– تطوير الطاقة المتجددة من خلال تشجيع وتيسير الاستثمارات من خلال تعزيز دور الشراكات بين القطاعين العام والخاص

– تشجيع الاستثمار في تطوير البنية التحتية حسب الحاجة لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات من إفريقيا وخفض تكاليف النقل

– شجيع المصارف الإنمائية المتعددة الأطراف على تيسير التمويل الميسر والمساعدة التقنية والشراكات لبلدان المنشأ من أجل تعزيز التنمية المستدامة والنمو الشامل للجميع

وفيما يتعلق تحديدا باللاجئين والبلدان المستضيفة لهم:

– ضمان استمرار الدعم لخطة الاستجابة الإنسانية والمنظمات ذات الصلة في تقديم الخدمات المناسبة”

   

وقال البيان إنه “ في الوقت الذي يقر فيه المشاركون بالعلاقة بين المساعدة الإنسانية والإنمائية، سيسعون إلى الاستفادة من الأدوات والبرامج المالية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية مع إعطاء الأولوية لتوسيع نطاق تلك التي أثبتت فعاليتها بالفعل”.

ودعا المشاركون “المنظمات الدولية والمؤسسات المالية الدولية، إلى التقيد والامتثال للأنظمة الأساسية التي تحكم أنشطتها، وإلى النظر في أنسب أشكال الدعم المالي لبلدان المنشأ والعبور من أجل تنفيذ مبادرات ومشاريع التعاون المذكورة أعلاه”.