الاتحاد الإفريقي يمهل جيش النيجر 15 يوما لإعادة السلطة وفرنسا تعلق مساعداتها

نيامى (أ ف ب) – علقت فرنسا السبت “كل أنشطتها لتقديم مساعدة تنموية ودعم للموازنة” للنيجر بعد الانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب محمد بازوم المعتقل في مقر إقامته على يد أفراد في الحرس الرئاسي الذي أمسك قائده عبد الرحمن تياني بالسلطة.

وطالبت وزارة الخارجية الفرنسية السبت في بيان “بالعودة دون تأخير إلى النظام الدستوري في النيجر حول شخص الرئيس بازوم المنتخب من الشعب النيجري”.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دان بـ”أشد العبارات” الانقلاب العسكري، وشددت الخارجية أن باريس التي تنشر نحو 1500 عسكري في النيجر “لا تعترف بسلطات” الانقلاب.

بدوره، أكّد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل السبت أن التكتّل “لا يعترف ولن يعترف بسلطات الانقلاب” في النيجر وأنه يعلّق فورا “كل تعاونه في المجال الأمني” مع الدولة الإفريقية الواقعة في منطقة الساحل.

وتعد النيجر واحدة من آخر حلفاء باريس في منطقة الساحل. وبعدما كانت تشكّل قاعدة لعبور القوات إلى مالي من حيث انسحبت قوة برخان الفرنسية بطلب من المجلس العسكري الحاكم في باماكو في العام 2022، أصبحت النيجر الدولة الإفريقية الوحيدة التي تجمعها بفرنسا شراكة “قتالية” ضدّ الجهاديين.

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أكّد في مكالمة هاتفية الجمعة لبازوم “دعم” الولايات المتحدة “الثابت” له، في حين أكدت السفارة الأميركية في نيامي أن “الانقلابيين يعرضون للخطر شراكتنا العميقة في القضايا التنموية والأمنية”. وينتشر 1100 عسكري أميركي في النيجر.

وتواصل الأمم المتحدة عملياتها الإنسانية في النيجر، رغم تعليق إيصال المساعدات جوا.

من جهته، أعلن مجلس السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي بعد اجتماع الجمعة أنه “يطالب العسكريين بالعودة الفورية وغير المشروطة إلى ثكناتهم وإعادة السلطة الدستورية، خلال مهلة أقصاها 15 يومًا”.

وتُعقد الأحد “قمة خاصة” للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) في أبوجا لتقييم الوضع في النيجر، وهي دولة عضو في المجموعة، ويُحتمل فرض عقوبات على إثرها.

اعتقال بازوم

قدم رئيس الحرس الرئاسي الجنرال عبد الرحمن تياني نفسه الجمعة على أنه الرجل القوي الجديد في البلاد قبل أن تؤكد الأوساط السياسية لبازوم – الذي قضى يومه الرابع في الاعتقال لكنه “في صحة جيدة” بحسب أحد أقاربه – أن ما حصل “انقلاب لمصالح شخصية”.

ظهر الجنرال تياني الجمعة على التلفزيون الرسمي وتلا بيانًا بصفته “رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن”، أي المجلس العسكري الذي أطاح بازوم.

وبرّر الانقلاب بـ”تدهور الوضع الأمني” في البلاد التي تواجه أعمال عنف تقف وراءها جماعات جهادية.

وأشار إلى أنّ “النهج الأمني الحالي لم يسمح بتأمين البلاد على الرغم من التضحيات الجسيمة التي قدمها شعب النيجر والدعم الملموس والمقدر من شركائنا الخارجيين”، وعلى رأسهم فرنسا والولايات المتحدة.

واعتبر أن “النهج الأمني (…) استبعد أي تعاون حقيقي مع دولتَي بوركينا فاسو ومالي” اللتين يحكمهما أيضًا عسكريون انقلابيون وتشهدان أعمال عنف جهادي.

وقال مسؤول آخر مقرب من بازوم لوكالة فرانس برس إن الحكومة كانت بصدد اتخاذ قرار الخميس (27 تموز/يوليو) بشأن “استبدال” عبد الرحمن تياني وإجراء “إصلاح عميق للحرس الرئاسي”.

بعد مالي وبوركينا فاسو – اللتين اتجهتا إلى روسيا اثر مطالبتهما برحيل القوات الفرنسية – أصبحت النيجر الحليفة للدول الغربية حتى الآن، الدولة الثالثة في منطقة الساحل التي تشهد انقلابا منذ عام 2020 في ظل تزايد هجمات الجماعات المرتبطة بتنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة.

إدانات دولية

وعلّق المجلس العسكري الذي يضم كل أذرع الجيش والدرك والشرطة، عمل المؤسسات كافة وأغلق الحدود البرّية والجوّية وفرض حظرا للتجوّل من منتصف الليل وحتى الخامسة صباحا.

وندد الحلفاء الغربيون للنيجر ودول إفريقية عدة والأمم المتحدة بالانقلاب، ودعوا إلى الإفراج عن محمد بازوم.

كما دعا وزير الطاقة في عهد الرئيس المخلوع إبراهيم يعقوب المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والاتحاد الإفريقي إلى السعي “للإفراج دون تأخير” عن بازوم وعودته إلى تولي مهامه.

وقالت دار الصحافة (جمعية الإعلام النيجيري) إنها “قلقة خصوصا من محاولات المساس بحرية الصحافة وأمن الصحافيين”.

للنيجر الغنية باليورانيوم تاريخ حافل بالانقلابات منذ استقلالها عن فرنسا عام 1960.