رداً على الانقلاب.. فرنسا توقف كل مساعداتها إلى النيجر

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم السبت أن فرنسا تعلق “كل أنشطتها لتقديم مساعدة تنموية ودعم للموازنة” للنيجر بعد الانقلاب العسكري ضد الرئيس المنتخب محمد بازوم

أكدت الوزارة في بيان “تطالب باريس بالعودة دون تأخير إلى النظام الدستوري في النيجر حول شخص الرئيس بازوم المنتخب من الشعب النيجيري”.

وخصصت وكالة التنمية الفرنسية 97 مليون يورو في 2021 لهذا البلد من بين أفقر دول العالم، بحسب الأرقام المنشورة على موقعها.

ودان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أثناء زيارة لبابوا غينيا الجديدة، الجمعة، “بأشد العبارات الانقلاب العسكري في النيجر، ودعا إلى “الإفراج” عن الرئيس بازوم.

وكانت النيجر واحدة من آخر حلفاء فرنسا في منطقة الساحل المضطربة التي تشهد هجمات إرهابية.

وفرنسا التي أنهت عملية برخان لمكافحة الإرهاب، وانسحبت من مالي تحت ضغط من المجلس العسكري في باماكو، تنشر حاليا 1500 جندي في النيجر، كانوا يعملون حتى الآن بالتعاون مع جيش النيجر.

الاتحاد الأفريقي

هذا وطالب الاتحاد الإفريقي جيش النيجر بـ”العودة إلى ثكناته وإعادة السلطات الدستورية” خلال 15 يوماً، بعدما نفّذ العسكريون انقلاباً على سلطات البلد الإفريقي.

وقال مجلس السلام والأمن في الاتحاد الإفريقي في بيان، إنه “يطالب العسكريين بالعودة الفورية وغير المشروطة إلى ثكناتهم وإعادة السلطات الدستورية، خلال مهلة أقصاها 15 يوماً”.

وعبّر المجلس عن “قلقه الكبير من العودة المقلقة للانقلابات العسكرية” في القارة، ودان “بأكبر قدر من الحزم” انقلاب العسكريين في نيامي على الرئيس محمد بازوم “المنتخب ديمقراطياً”، مطالباً “بالإفراج الفوري” عنه.

وأعربت المنظمة عن استعدادها لاتخاذ “كل التدابير اللازمة، بما في ذلك فرض عقوبات ضد الجناة، في حال عدم احترام حقوق المعتقلين السياسيين”.

الاتحاد الأوروبي.. لا شرعية للانقلاب

ومن جهته، أكد الاتحاد الأوروبي أنه “لا يعترف ولن يعترف” بالقادة العسكريين الذين نصبوا أنفسهم في النيجر، مؤكداً أن محمد بازوم “انتُخب ديمقراطياً ويبقى إذاً الرئيس الشرعي الوحيد في النيجر. يجب أن يتمّ الإفراج عنه دون شروط ودون تأخير”.

وبالإضافة إلى تعليق كل مساعدات الميزانية، سيعلّق الاتحاد الأوروبي “كل التعاون في المجال الأمني على الفور وإلى أجل غير مسمى”.

هذا وسينعقد اجتماع في باريس، السبت، حول الوضع في النيجر حيث تنشر فرنسا قوات لمكافحة المتطرفين، هي الأخيرة لها من هذا النوع في منطقة الساحل.

وسيفتتح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاجتماع “حول الدفاع والأمن القومي في النيجر”، حيث لا تزال فرنسا تنشر 1500 جندي كانوا يتعاونون حتى الآن مع جيش هذا البلد، وقد تعيد إطاحة محمد بازوم النظر في وضع الانتشار الفرنسي.

والأحد، ستُعقد “قمة خاصة” للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في أبوجا، لتقييم الوضع في النيجر وهي دولة عضو في المجموعة، ويُحتمل فرض عقوبات على إثرها.

وكان قائد الحرس الرئاسي في النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني ظهر على التلفزيون الرسمي، وتلا بياناً أمس الجمعة بصفته “رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن”، أي المجلس العسكري الذي أطاح ببازوم، وبرّر الانقلاب بـ”تدهور الوضع الأمني”، في بلاد تواجه أعمال عنف تقف وراءها جماعات متطرفة.