قال رئيس حكومة الشرق الموازية في ليبيا المدعومة من البرلمان أسامة حماد إن أكثر من ألفي شخص توفوا بسبب السيول والاعصار.
ونقل عن حماد القول إن عدد المفقودين يقدر بالآلاف بينما يتجاوز عدد القتلى الألفين.
وأظهرت صور متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي أشخاصا يقفون على أسطح سياراتهم بينما يسعون للحصول على المساعدة بعدما تقطعت بهم السبل بسبب السيول التي اجتاحت مدن بنغازي وسوسة والبيضاء والمرج ودرنة.
وأعلنت السلطات حالة الطوارئ القصوى وأغلقت المدارس والمتاجر وفرضت حظر التجول مع وصول الإعصار لليابسة أمس الأحد واليوم الاثنين.
ونقلت رويترز عن مهندسين يعملان في مجال النفط القول إن أربعة موانئ نفطية كبرى في ليبيا، هي رأس لانوف والزويتينة والبريقة والسدرة، أُغلقت اعتبارا من مساء السبت لمدة ثلاثة أيام.
وكان رئيس وزراء “حكومة الوحدة الوطنية” في طرابلس عبد الحميد الدبيبة قد قال أمس الأحد إنه وجه أجهزة الدولة “بالتعامل الفوري” مع الأضرار والسيول في المدن الشرقية.
وقالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إنها تتابع عن كثب تطورات العاصفة وستقدم “مساعدات إغاثة عاجلة لدعم جهود الاستجابة على المستويين المحلي والوطني”.
وأعلن الدبيبة، الاثنين، الحداد الوطني مدة 3 أيام، وتنكيس الأعلام، عقب الفيضانات التي ضربت عدة مدن وقرى بشرق البلاد، وخلفت 150 وفاة وفق آخر حصيلة رسمية.
تصريحات الدبيبة جاءت خلال جلسة طارئة عقدها مجلس الوزراء بالعاصمة طرابلس، لبحث تداعيات الفيضانات التي اجتاحت مدن وقرى الشرق الليبي، تابعها مراسل الأناضول.
وأضاف الدبيبة “مستمرون في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإغاثة المتضررين”، مطالبا كل المسؤولين والوزراء بالوقوف على الأوضاع التي تعيشها المنطقة الشرقية.
وأشار إلى أنه وجّه أجهزة الدولة ومؤسساتها بتسخير كل الإمكانيات اللازمة، كما جرى تحويل الأموال لجميع البلديات المتضررة.
وأكد أن “الانقسامات المرسومة من الخارج لن تمنعنا من مساعدة القرى والمناطق المتضررة، ولن نقصر في أداء مهامنا تجاه شعبنا”.
وأعلن رئيس الحكومة الحداد الوطني مدة 3 أيام، وتنكيس الأعلام، خلال كلمته في الجلسة. وفي وقت سابق الاثنين، أعلن الدبيبة كل البلديات التي تعرضت للسيول والفيضانات شرقي البلاد، “مناطق منكوبة”، وفق منصة “حكوماتنا” الرسمية. ووفق آخر حصيلة، بلغ عدد ضحايا الفيضانات في شرق ليبيا 20 حالة وفاة، وفق ما أعلنت مصادر طبية.
وكانت السلطات في شرق ليبيا أعلنت السبت، حالة الطوارئ القصوى، شملت إيقاف الدراسة في جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة وإغلاق المحال التجارية وحظر تجوال وذلك لمواجهة أي تأثيرات للعاصفة المتوسطية “دانيال”.