صندوق النقد العربي يصدر العدد التاسع عشر من تقرير “آفاق الاقتصاد العربي”
نواكشوط- “مورينيوز”
من المتوقع أن يبلغ معدل نمو الاقتصادات العربية عام 2023 نحو 2.2%، منخفضاً من نحو 5.8% عام 2022، وذلك بسبب أثر تشديد السياسة النقدية، وتراجع إنتاج النفط، والتطورات الأخيرة في المنطقة. ومع ذلك، من المتوقع تعافي النمو في عام 2024، حيث من المتوقع أن يصل النمو إلى حوالي 3.3%.
من المتوقع أن يصل معدل التضخم في الدول العربية إلى 9.3% عام 2023، قبل أن ينخفض إلى حوالي 3.6% عام 2024. وتتأثر هذه الأرقام بعدة عوامل، بما في ذلك ضغوط صرف العملات لدى بعض الدول العربية، وتقلبات أسعار الطاقة والغذاء، وغيرها من العوامل الخاصة بكل دولة.
سيواصل صناع السياسات في الدول العربية التركيز على تعديل السياسات المالية والنقدية استجابة لهذه التحديات الاقتصادية. ويشمل ذلك ترشيد الإعفاءات الضريبية، وإعادة النظر في سياسات الدعم، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وتطوير أطر السياسة النقدية، وتنفيذ إصلاحات السياسة الاحترازية الكلية.
يسلط التقرير الضوء على أهمية فهم التحديات والفرص التي تواجه الدول العربية في عالم شديد الترابط وغير مؤكد، ويقترح سياسات لتعزيز إمكانات النمو، وضمان الاستقرار الاجتماعي، وإدارة الدعم، والحفاظ على القوة الشرائية.
يتناول التقرير التأثيرات المتوقعة للتطورات الاقتصادية العالمية، بما في ذلك الموجة التضخمية وتشديد السياسات النقدية، على المنطقة العربية. كما يحلل تأثير هذه التطورات على النمو الاقتصادي، في الدول العربية المصدرة والمستوردة للنفط.
في إطار جهوده المتواصلة لدعم صناع السياسات في الدول العربية، أصدر صندوق النقد العربي العدد التاسع عشر من تقريره “آفاق الاقتصاد العربي”. تقدم هذه الطبعة تحليلا مفصلا للنمو الاقتصادي واتجاهات الأسعار المحلية بالدول العربية وآفاقها (2023-2024)، مع الأخذ في الاعتبار آخر التطورات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها المحتملة على المنطقة. يشكل التقرير مورداً مهماً لصانعي السياسات في العالم العربي في التعامل مع البيئة الاقتصادية العالمية المعقدة.
يهدف التقرير إلى تقديم رؤى حول النمو الاقتصادي واتجاهات التضخم في المنطقة العربية ومجموعات الدول العربية. يدرك صندوق النقد العربي أهمية فهم التحديات والفرص الفريدة التي تواجه الدول العربية في عالم مترابط للغاية وينطوي على عدم يقين متزايد، ولذلك فإن هذا التقرير لا يلقي الضوء على الوضع الاقتصادي الحالي فحسب، بل يسلط الضوء أيضًا على إمكانات النمو والتقدم في السنوات المقبلة من خلال التعرف على آراء وتوقعات الخبراء وصناع السياسات في الدول العربية ومصادر النمو في المنطقة العربية، ويتناول هذا العدد أيضًا مساهمة بنود الإنفاق في التضخم في العديد من الدول العربية، إذ يعتبر فهم أهم بنود الإنفاق التي تساهم في التضخم أمراً مهماً وضرورياً لواضعي السياسات في بلداننا العربية لصياغة سياسات نقدية ومالية فعالة، وضمان الاستقرار الاجتماعي وحسن إدارة الدعم والحفاظ على القوة الشرائية.
بحسب التقرير من المتوقع أن يشهد معدل نمو الاقتصادات العربية انخفاضًا في عام 2023، حيث تشير التوقعات إلى معدل يبلغ حوالي 2.2%، انخفاضًا من حوالي 5.8% في عام 2022. ومع ذلك، هناك جانب إيجابي حيث يتوقع التقرير حدوث انتعاش في عام 2024، حيث من المتوقع أن يصل النمو إلى حوالي 3.3 في المائة. وتعكس هذه التوقعات المناخ الاقتصادي الأوسع وتأثير التحديات العالمية المستمرة، بما في ذلك تغيرات أسعار الفائدة وديناميكيات سوق النفط.
فيما يتعلق بالتضخم بالدول العربية، من المتوقع أن يشهد معدلاً مرتفعاً نسبياً يبلغ 9.3% في عام 2023، متأثراً بعوامل مختلفة مثل التراجع في أسعار صرف العملات لعدد من الدول العربية، وتقلبات أسعار الطاقة والمواد الغذائية. ومع ذلك، يتوقع التقرير انخفاض التضخم إلى حوالي 3.6% بحلول عام 2024. وتؤكد اتجاهات التضخم هذه على المشهد الاقتصادي المعقد الذي تعمل فيه الدول العربية والحاجة إلى إدارة سياسات حذرة.
ويؤكد التقرير أيضًا على تنوع الظروف الاقتصادية في جميع أنحاء العالم العربي، ويصنف البلدان إلى مجموعات مصدرة للنفط ومجموعات مستوردة للنفط، تواجه كل منها مجموعة فريدة من التحديات والفرص. والتحليل الوارد في التقرير مفيد لفهم التأثيرات المتنوعة للاتجاهات الاقتصادية العالمية على هذه المجموعات ولتصميم السياسات بما يتناسب مع احتياجاتها الخاصة.
يعتبر هذا التقرير مكملاً لإصدارات صندوق النقد العربي الأخرى، وخاصة التقرير الاقتصادي العربي الموحد. وبصدور التقريرين يستطيع المهتمون بالشأن الاقتصادي العربي متابعة التطورات الاقتصادية الراهنة في الدول العربية واستشراف آفاق الأداء الاقتصادي في الفترات المقبلة.
يأمل صندوق النقد العربي أن يكون تقرير آفاق الاقتصاد العربي قيمة مضافة للجهود التي يبذلها لخدمة دوله الأعضاء، وأن يكون أداة قيمة لصانعي السياسات في بلداننا العربية وللمستثمرين والشركات والباحثين على حد سواء، تمكنهم من تحقيق أهدافهم واتخاذ قرارات سليمة والمساهمة في التنمية المستدامة في منطقتنا الحبيبة.
ختاماً، يظل صندوق النقد العربي ملتزما بتقديم تحليل اقتصادي شامل وفي الوقت المناسب لمساعدة البلدان العربية على التعامل مع المشهد الاقتصادي العالمي المعقد وتحقيق النمو والاستقرار المستدامين.
النسخة الكاملة من التقرير متاحة على الرابط التالي: هنا
