خمس سنوات من الحبس لولد عبد العزيز وأحكام مخففة على بعض المشمولين معه في الملف وتبرئة 5

نواكشوط- “مورينيوز”-

قضت المحكمة المختصة بجرائم الفساد في موريتانيا اليوم بالحكم على الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بالحبس النافذ خمس سنوات مع التجريد من الحقوق المدنية.

كما قضت بمصادرة الأموال التي تقول إنه حصل عليها عبر جريمتي غسيل الأموال والإثراء غير المشروع، وألزمته بدفع 500 مليون أوقية قديمة تعويضا للخزينة العامة.

وخلال المحاكمة واجه الرئيس السابق تهما منها «الفساد، استغلال النفوذ، الإثراء غير المشروع، غسيل الأموال، وتبديد المال العام، إعاقة العدالة». لكن المحكمة برأته من كل هذه التهم إلا اثنتين هما غسيل الأموال والإثراء غير المشروع.

كما قضت بالحرمان من الحقوق المدنية ومصادرة ممتلكات لأحمد سالم ولد إبراهيم فال المدير السابق لسوملك قالت إنه حصل عليها بطرق غير مشروعة .

وقضت المحكمة بحبس محمد ولد الداف رئيس منطقة نواذيبو الحرة السابق سنتين وستة أشهر منها 6 أشهر نافذة وغرامة 50 ألف أوقية.وقضت بإدانةرجل الأعمال محمد ولد امصبوع بتهمة الإثراء غير المشروع وحكمت عليه بمصادرة الأموال التي قالت إنه حصل عليها عبر الجريمة، مع الحرمان من الحقوق المدنية .

أما رجل الاعمال محمد الأمين ولد بوبات فقد دانته بتهمة إخفاء “عائدات جرمية” وقضت بحبسه سنتين غير نافذتين ومصادرة الأموال التي حكمت بحصوله عليها عبر هذه الجريمة .

وصادرت المحكمة أموالا للمقاول يعقوب ولد العتيق قالت إنه حصل عليها عبر “إخفاء عائدات جرمية”، وقضت بالحكم عليه سنتين من الحبس منها 6 أشهر نافذة .

و قضت المحكمة ببطلان الإجراءات التي اتخذت في حق “هيئة الرحمة” التي تديرها أسرة ولد عبد العزيز.

وبرأت المحكمة خمسة من المتهمين هم:

الوزير الأول الأسبق يحيى ولد حدمين

الوزير الأول الأسبق محمد سالم ولد البشير

وزير النفط والطاقة والمعادن ومدير اسنيم الأسبق محمد عبد الله ولد أدواعه 

وزير النفط والطاقة والمعادن ومدير اسنيم الأسبق الطالب ولد عبدي فال

ومنفذ العدل محمد الأمين ولد ألوكاي