أحمد ولد سيد احمد: العلاقات مع إسرائيل سبقتني ولست مهندسها

نواكشوط- “مورينيوز”- قال وزير الخارجية الأسبق أحمد ولد سيد احمد إنه لم يكن مهندس العلاقات الموريتانية الإسرائيلية السابقة مؤكدا أنه عين وزيرا للخارجية بعد إبرام تلك العلاقات , وأشار إلى أنه نفذ التعليمات بصفته موظفا.

وشرح الوزير السابق الذي أثار وجوده في منتدى المعارضة جدلا مبررات إبرام الرئيس السابق معاوية ولد الطايع علاقات مع الكيان الصهيوني مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه يشرح ولا يبرر.

وقال ولد سيد احمد في بيان نشر على الفيسبوك إنه يدلي بهذا البيان لإطلاع الرأي العام على ما يعتقد أنه من حقه أن يعرفه.

نص البيان:

والصلاة والسلام على النبي الكريم
لقد أثار تكليفي من طرف المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة برئاسة لجنته للعلاقات الخارجية لغطا في بعض الأوساط التي وصفتني ب”مهندس” العلاقات بين موريتانيا وإسرائيل. واحتراما للرأي العام فإنني أقدم التوضيحات التالية: لقد بدأت “هندسة” العلاقات مع إسرائيل في بداية سنة 1994 في ظرف كانت فيه البلاد تعاني من عزلة ديبلوماسية، حيث سدت أمامها أبواب هيئات التمويل والمساعدات الدولية بفعل مواقف كان النظام قد اتخذها في ظرفية لا شك أن من عايشوا تلك الحقبة لا زالوا يتذكرونها. وقد شجع السلطة آنذاك على هذه الخطوة توجه عدد من الدول العربية نحو إقامة علاقات مع إسرائيل بعد انطلاق مسار برشلونة ومؤتمر مدريد وتوقيع اتفاقيات أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل، حيث تم فتح مكاتب للإتصال ولرعاية المصالح المتبادلة مع هذه الأخيرة في بعض البلدان العربية، بعد أن أقامت معها أخرى علاقات ديبلوماسية. وكل هذا من باب التذكير والتفسير فقط، لا من باب التبرير. وقد توج مسار الاتصالات بين موريتانيا وإسرائيل بربط علاقات سنة 1996 تجسدت في فتح مكتب لرعاية المصالح الإسرائيلية في نواكشوط وآخر لرعاية المصالح الموريتانية في تل أبيب داخل سفارتي اسبانيا في العاصمتين. كما بدأ تبادل الزيارات والبعثات الفنية وانطلق التعاون في عدد من المجالات كالصحة والزراعة. وهكذا، عندما توليت حقيبة وزارة الخارجية في أواخر سنة 1998 كانت “هندسة” العلاقات الموريتانية الإسرائيلية قد بدأت منذ 1994 وكانت العلاقات قد أقيمت بالفعل منذ 1996. وفيما يخصني، فلقد اخترت، منذ بداية مساري المهني، أن أكون موظفا خادما للدولة، ملتزما بالعقد الذي يربطني بها وبواجب التحفظ الذي تمليه علي واجبات واخلاقيات الوظيفة. ولم أتخل عن هذا التحفظ إلا بعد تقاعدي وتحرري من إكراهات الوظيفة. ولما كلفت، سنة 1999، بالتوقيع على رفع علاقات تمت “هندستها” وتم إبرامها قبلي بسنوات، من درجة مكتب رعاية مصالح الى درجة سفارة، اعتبرت، شأني في ذلك شأن المسؤولين الذين سبقوني وأولئك الذين خلفوني، أنه كان علي أن أقوم بالمهمة التي أسندت إلي، علما بأن الموظف يكلف بمهام قد لا يكون مقتنعا بها، ولا ريب أن هذه المهمة يالذات كانت من هذا النوع بالنسبة لي. وعلى ضوء ما سبق، فإنه إذا كان من حق الكثيرين ألا يوافقوا على هذا التوقيع، فإن إطلاق.