البنك المركزي الموريتاني يفرض إجراءات تحدد حركة الأموال عبر التطبيقات البنكية

 نواكشوط- “مورينيوز”-

قالت وثيقة صادرة عن البنك المركزي الموريتاني إن البنك وضع حدا أقصى لحركة الأموال عبر التطبيقات البنكية لا يتجاوز بموجبها الرصيد 200 ألف أوقية جديدة بالنسبة إلى الشخص الطبيعي و500 ألف بالنسبة إلى الشخص الاعتباري.

ووفق ما ورد في الوثيقة فإن الحد الأقصى المسموح به يوميا للإيداع، وتلقي التحويلات هو بالنسبة إلى الشخص الطبيعي هو 50 ألف أوقية جديدة، والحد الأقصى اليومي للتحويل من الحساب والدفع هو 40 ألف أوقية جديدة.

وتقرر الوثيقة أن الحد الأقصى اليومي للسحب النقدي هو 10 آلاف أوقية جديدة.

أما بالنسبة إلى الشركات، والهيئات فيقول البنك المركظي في وثيقته إنه بالنسبة إلى هذه الفئة يقتصر الامر في حساب الدفع على تسديد فواتير الماء والكهرباء والإنترنت ودفع مصاريف الخدمات الإدارية، وتغذية الحساب المصرفي.