السلطات المالية تحظر تحالفا معارضا تعتبره “تهديدا للنظام العام”

مونت كارلو الدوليةإعلان

حظر حاكم منطقة باماكو في مالي عبدالله كوليبالي رسميا جميع أنشطة تحالف “العمل المتآزر من أجل مالي” الذي تأسس في منتصف شباط/فبراير. وفي وثيقة وقعها الوالي بتاريخ 25 مارس وأرسلها الثلاثاء 03/26 إلى أعضاء المنظمة، بررت السلطات الانتقالية المالية الخطوة بـ”السياق الأمني” و”مخاطر تهديدات الإخلال بالنظام العام”. في المقابل، قال محامون ماليون إن القرار يعد “انتهاكا كاملا للقانون”. 

من جهته، أعلن ائتلاف “العمل المتآزر من أجل مالي” في بيان رفضه “هذا القرار غير الشرعي وغير القانوني الذي ينتهك حرية تشكيل الجمعيات وحرية التعبير التي يكفلها الدستور”.

وأضاف الائتلاف المعارض “اليوم 26 آذار/مارس 2024، هو نظريا نهاية المرحلة الانتقالية” ولكن “لسوء الحظ، ما يُلاحظ هو أن السلطات الانتقالية ترفض الوفاء بالتزامها” وهذا الوضع “يغرق البلاد في فراغ قانوني”.

حظرت السلطات المالية التي يهيمن عليها الجيش أنشطة ائتلاف نادر للمعارضة تمّ تشكيله مؤخرا، مشيرة إلى “تهديدات بالإخلال بالنظام العام”، وفق ما أفاد مصدر رسمي الثلاثاء.

ويقترح تحالف “العمل المتآزر من أجل مالي” الذي تأسس في منتصف شباط/فبراير “مسارا آخر” في هذا البلد الذي يحكمه عسكريون انقلابيون منذ العام 2020.

وتشكل الائتلاف من أعضاء من 30 حزبا وتشكيلا معارضا، بما في ذلك أنصار رجل الدين المؤثر محمود ديكو، ووجه انتقادات حادّة للمجلس العسكري.

منذ الانقلاب العسكري الأخير تواجه مالي توترات على عدة جبهات، بينها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “إكواس” وعدد من القوى الدولية، لاسيما فرنسا. وقد وصلت هذه الخلافات حد قطع العلاقات رسميا مع باريس والخروج من مجموعة “إكواس” بعد أشهر قليلة من انسحاب باماكو من مجموعة دول الساحل الخمس المعروفة بـ”جي 5″ ومن قوتها العسكرية المكلفة بقتال الجماعات الإرهابية في المنطقة.

في هذا السياق، كان وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو قد حذر سابقا من “انهيار” منطقة الساحل الأفريقية في ظل تصاعد أنشطة التنظيمات الجهادية وتراجع حضور باريس في أعقاب سلسلة من الانقلابات العسكرية في بعض دولها. 

وفي محاولة لفك عزلتها الدولة، أصدر المجلس العسكري بقيادة الكولونيل أسيمي غويتا  قرارا في حزيران/يونيو 2022 يقضي بأن يسلم الجيش السلطة للمدنيين في نهاية فترة انتقالية تنتهي في 26 آذار/مارس 2024، بعد انتخابات رئاسية كان من المقرر إجراؤها في شباط/فبراير من العام نفسه.

وأعلن الجيش منذ ذلك الحين تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى أجل غير مسمى. ولم يعط العسكريون أيّ مؤشر بشأن ما يعتزمون فعله بعد 26 آذار/مارس.

وفي ظل تولي المجلس العسكري السلطات بات التعبير عن المعارضة أمراً نادراً، إذ يقمع هؤلاء الآراء المخالفة بداعي الحفاظ على الوحدة الوطنية.