موريتانيا: الحكومة تصادق على مرسوم بدمج أمن الطرق في الشرطة الوطنية.
نواكشوط- “مورينيوز “-
صادقت الحكومة الموريتانية خلال اجتماعها اليوم على مشروع مرسوم يحدد الإجراءات المتعلقة بدمج التجمع العام لأمن الطرق في الشرطة الوطنية.
جاء ذلك خلال اجتماع الحكومة الموريتانية المنعقد اليوم في نواكشوط.
نص البيان:
اجتمع مجلس الوزراء اليوم الإثنين 13 مايو 2024، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 03 ابريل 2024، بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والرابطة الدولية للتنمية، والمخصصة لتمويل مشروع دعم النظام الصحي (عناية الموسع).
يشكل تحسين تقديم الخدمات الصحية أحد أهم المحاور ذات الأولوية في برنامج فخامة رئيس الجمهورية، حيث يتجسد ذلك من خلال تطوير البنى التحتية سواء ما يتعلق بإعادة التأهيل أو بالتجهيز أو بالقدرة على الاستقبال أو بجودة العلاجات المقدمة.
وفي هذا السياق يدخل تنفيذ المشروع الحالي، الذي يهدف إلى تحسين امكانية الوصول إلى الخدمات الصحية، الصحة الإنجابية، وصحة الأم وحديثي الولادة والأطفال والمراهقين والتغذية وبجودة عالية، بالإضافة إلى زيادة استخدامها في المناطق المستهدفة، وكذلك الاستجابة السريعة وبالكفاءة المطلوبة في حالة حدوث الأزمات أو الطوارئ التي تستجيب لعدد من المعايير المحددة سلفا.
ويستهدف المشروع المناطق التالية: الحوضين ولعصابه واترارزه وغيدي ماغا وكوركول وتكانت وآدرار ونواكشوط الجنوبية.
كما درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:
– مشروع مرسوم يحدد الإجراءات المتعلقة بدمج التجمع العام لأمن الطرق في الشرطة الوطنية.
يهدف مشروع المرسوم إلى تحديد إجراءات دمج التجمع العام لأمن الطرق في الشرطة الوطنية، تطبيقا لأحكام المادة 3 من القانون 2023-032 الصادر بتاريخ 28 دجمبر 2023، المتعلق بدمج التجمع العام لأمن الطرق في الشرطة الوطنية.
– مشروع مرسوم يتضمن تنظيم مسار اعتماد اتفاقيات التأسيس.
يأتي مشروع المرسوم الحالي لتحسين فاعلية المنظومة الإدارية المنوط بها تحفيز الاستثمار والرد على طلبات المستثمرين، وذلك من خلال إنشاء لجنة وزارية برئاسة معالي الوزير الأول يعهد لها بالإشراف على جميع مراحل مسار اتفاقيات التأسيس بدءا بالإعداد مرورا بالاعتماد وانتهاء بمتابعة التنفيذ.
– مشروع مرسوم يقضى بالمصادقة على المخطط العمراني لمنطقة تامريغيت مقاطعة تفرغ زينه، ولاية نواكشوط الغربية.
يهدف مشروع المرسوم إلى تعديل مخطط تقطيع منطقة تامريغيت من أجل تلبية المتطلبات المتعلقة بالمعايير الحضرية والعقارية طبقا لأحكام القانون رقم 2023-017 المتعلق بالتطوير العقاري.
ولهذا السبب، فإن مشروع المرسوم هذا يقسم تامريغيت إلى أربع (4) مناطق على النحو التالي:
‐ المنطقة الأولى: منطقة الأعمال والتسوق الراقية؛
‐ المنطقة الثانية: مساكن مختلطة ذات كثافة عمرانية عالية؛
‐ المنطقة الثالثة: سكن فردي عالي المستوى؛
‐ المنطقة الرابعة: المشاريع والأنشطة الترفيهية والسياحة والضيافة.
وتنقسم كل منطقة من هذه المناطق إلى مناطق فرعية بمعايير محددة.
– مشروع مرسوم يحدد الآلية التنظيمية للاستجابة الوطنية لفيروس نقص المناعة البشرية (السيدا)، ولمهام وصلاحيات الأمانة التنفيذية الوطنية لمحاربة السيدا.
يهدف مشروع المرسوم إلى تحديد الآلية التنظيمية للاستجابة الوطنية للسيدا، وكذلك مهام وصلاحيات الأمانة التنفيذية الوطنية لمحاربة السيدا، وتضم هذه الآلية: اللجنة الوطنية لمحاربة فيروس نقص المناعة المكتسبة (السيدا) والأمانة التنفيذية الوطنية لمحاربة السيدا.
وتحقيقا لهذه الغاية، يكرس النص الجديد مزيدا من التوازن للمهام والصلاحيات المسندة لمختلف الهيئات، وفقا لاختصاصها وللممارسات المعمول بها.
وعلى ضوء نتائج زيارات العمل، التي قام بها السيد فخامة رئيس الجمهورية يوم السبت 11 مايو الجاري لولاية لعصابه، يتقدم مجلس الوزراء بالشكر والتهاني الحارة لساكنة هذه الولاية عموما ومقاطعة كيفه خصوصا، على التعبئة الكبيرة وحفاوة الاستقبال التي حظي بها فخامة السيد رئيس الجمهورية والوفد المرافق له خلال هذه الزيارة الهامة، التي دشن وأطلق خلالها العديد من المشاريع التنموية لصالح السكان.
وقدم وزير العدل، وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج وكالة بيانا حول الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.