رئيس فريق الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق لـ “مورينيوز” : سيرفض المجلس الدستوري ترشح موكلي بأوامر من السلطات

نواكشوط- “مورينيوز”- من الشيخ بكاي-

توقع الاستاذ محمدو ولد إشدو منسق الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز أن يرفض المجلس الدستوري قبول ملف موكله “نزولا عند الأوامر، بدل تحكيم القانون واحترام الدستور” على حد قوله.

وقال ولد إشدو لـ”مورينيوز” إن “الرئيس وجد توقيعات المستشارين، لكنه منع بأوامر وإجراءات من السلطة، وخاصة وزا رة الداخلية من توقيعات العمد لأسباب معروفة في طليعتها الخوف منه” حسب تعبيره..

ورد على سؤال أثناء حديث خاص إلى”مورينيوز” بالقول:”فعلا تم تقديم الملف. وكما قلتم فإن المجلس الدستوري يستقبل الملفات بغض النظر عن اكتمالها من عدمه”، مضيفا أن “المجلس الدستوري محكمة دستورية عليا تملك واسع النظر في قبول ورفض الملفات، ولها سلطة تقدير القوة القاهرة المتمثلة في اقدام السلطة التنفيذية على التفريق بين المرشحين: الأمر بتزكية بعض وحرمان بعض” واصفا ذلك ب “خرق القانون، وانتهاك الدستور وتخريب الديمقراطية، ومصادرة إرادة الشعب”. وتساءل: “فهل سيفعل ذلك؟”؟

وردا على سؤال يتعلق بالخلفية وراء تقديم ملف غير مكتمل، قال: – “ممارسة الحق الثابت في الترشح” و ” فضح الدسائس والمؤامرات الاستبدادية ضدالحق والقانون والدولة والشعب” حسب تعبيره.

و قال إنه “أصبح من المؤكد أن المجلس الدستوري الذي اقتحم عليه الحرس مكاتبه واخر ج الصحافة ومنع الرئيس السابق من الحديث كسائر المرشحين خلافا لاوامر رئيسه، ليس له من آلامر شيء وسيرفض قبول الملف نزولا عند الأوامر، بدل تحكيم القانون واحترام الدستور” وفق ماقال.

وفي ديسمبر الماضي دانت محكمة خاصة الرئيس السابق “بارتكاب جريمتي غسل الأموال والإثراء غير المشروع”، وحكمت عليه” بالسجن النافذ خمس سنوات (5)، وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل جريمة غسل الأموال، والحرمان من الحقوق المدنية. ومصادرة كافة الممتلكات المتحصل عليها من هذه الجرائم مهما كانت طبيعتها لصالح خزينة الدولة طبقا للمادتين: 49 و30 من القانونين المذكورين، وبراءته من بقية التهم المنسوبة إليه.” وفق نص منطوق الحكم. غير أنه بعد 24 ساعة من صدور الحكم استأنفت النيابة الموريتانية العامة الاحكام التي أصدرتها المحكمة الخاصة بالفساد على الرئيس الموريتاني السابق وعشرة من المشمولين معه في الملف .

وقال القانون إن الحكم ابتدائي ويبطل مفعوله بخصوص الحقوق المدنية والسياسية بمجرد استئنافه.