الفلاحون المغاربة في موريتانيا يواجهون صعوبات التسويق والتصدير
نواكشوط – “مورينيوز” – هسبريس
قالت صحيفة “هسبريس” المغربية, إن عددا من الفلاحين المغاربة في موريتانيا يواجهون “متاعب التسويق، وصعوبات التصدير نحو أوروبا والمغرب”.
وقال إن هؤلاء “اصطدموا بواقع “مخالف” لما كان في الأول من تسهيلات وامتيازات، إذ وجد عدد منهم “صعوبات بيع منتجاتهم المزروعة داخل الأسواق المحلية من جهة، والتصدير نحو الخارج وخاصة المغرب من جهة ثانية”.
ومع تعثر التسويق المحلي يبقى التصدير الخيار المتبقي لدى هؤلاء، لكن التوجه نحو السوق المغربية، وفقهم، ترافقه رسوم كبيرة؛ أما أوروبا فليست في متناول الجميع، سوى من له علاقات تجارية قوية مع الزبناء الأوروبيين.
وكان الفلاحون المغارية قد انجذبوا إلى ضفاف نهر السنغال في هجرة نحو موريتانيا والسنغال قبل سنوات، من أجل الهروب من قرارات المنع التي مازالت سارية المفعول في جل مناطق الجنوب الشرقي.
ونقلت الصيحيفة عن محمد شرمة، وهو فلاح مغربي هاجر نحو موريتانيا ومن ثم إلى السنغال، قوله إن “جميع الظروف كانت مواتية لبدء زراعات البطيخ والبصل في هذه المنطقة، لكن بعدها ظهر أن التسويق صعب للغاية، والتصدير أيضا”.
وأضاف أن الخيار الوحيد الذي يبقى بالنسبة للفلاحين المغاربة بموريتانيا والسنغال هو التصدير، مشيرا إلى أن “هذا الأمر هو الآخر صعب بالنظر إلى الرسوم التي تفرضها الرباط على الصادرات الفلاحية القادمة من هذه الدول، وتدفع الكثيرين إلى البحث عن أوروبا”.
وتابع المتحدث ذاته: “أوروبا نفسها صعبة، لأنها تتطلب علاقات تجارية مع الزبائن هناك؛ ومع تكاليف النقل المرتفعة يكون هذا الخيار ليس في متناول الجميع”.
وبين المتحدث عينه أن “المزراعين المغاربة في موريتانيا خصوصا يوجدون تحت رحمة شركائهم من موريتانيا الذين يشتغلون دون قانون، وفي أي لحظة يمكن أن يتنازلوا عن هذه الشراكة”، موضحا أن “الفلاح المغربي لا يمكنه التصدير دون وجود شريك موريتاني، فذلك من الشروط التي تفرضها السلطات هناك لضمان أن المنتج المصدر سيكون موريتانيا”.
ولفت مساعف إلى أن “تخفيض الرسوم من قبل المغرب يمكن أن ينقذ هؤلاء الفلاحين من تبعات الديون المتراكمة التي جرت بعضهم إلى السجن، ومن جهة أخرى توفير منتجات مثل البصل في السوق المغربي، لمواجهة احتمالات تقلبات الأسعار”، وفق تعبيره.
