15 يوليو موعد الاستفتاء حول التعديلات الدستورية التي رفضها مجلس الشيوخ
نواكشوط- “مورينيوز”- حددت الحكومة الموريتانية اليوم الـ15 يوليو القادم وعدا لاستفتاء حول تعديلات دستورية رفضها مجلس الشيوخ ويريد الرئيس محمد ولد عبد العزيز تمريرها عبر استفتاء يختلف فقهاء القانون الدستوري الموريتانيون حول مشروعيته. وقال بيان لمجلس الوزراء إنه سيتم مراجعة القائمة الانتخابية التي أجريت على أساسها آخر انتخابات رئاسية ليجري الاستفتاء على أساسها.
نص بيان مجلس الوزراء:
“اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 20 إبريل 2017 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية. وقد درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:
– مشروع مرسوم يحدد الإجراءات العملية لتنظيم استفتاء 15 يوليو 2017.
يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى تحديد الإجراءات العملية لتنظيم استفتاء 15 يوليو 2017 حول مشروع القانونين الدستوريين الاستفتائيين القاضيين بتعديل دستور 20 يوليو 1991.
سينظم الاقتراع على أساس اللائحة الانتخابية التي استخدمت في الانتخابات الرئاسية سنة 2014 التي ستتم مراجعتها من أجل استفتاء 2017، وذلك في إطار إحصاء إداري ذي طابع انتخابي تكميلي.
– مشروع مرسوم يقضي بالمصادقة على الملحق رقم: 2 لعقد تقاسم الإنتاج المتعلق بالمقطع 1- Ta من حوض تاودني الموقع بتاريخ: 30 نوفمبر 2007 بين الدولة الموريتانية وشركة سوناتراك الدولية بتروليوم لاستكشاف وإنتاج البترول بي.فى.اي.
– مشروع مرسوم يعدل بعض ترتيبات المرسوم رقم: 2016-042 الصادر بتاريخ: 14 مارس 2016 المحدد لتنظيم وسير عمل المكتب الوطني لطب العمل.
يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى تعديل المادة: 13 من المرسوم رقم: 042 – 2016 الصادر بتاريخ: 14 مارس 2016 لملاءمتها مع أحكام الأمر القانوني رقم: 09 – 90 الصادر بتاريخ: 04 إبريل 1990 المتضمن نظام المؤسسات العمومية والشركات ذات الرساميل العمومية
– مشروع مرسوم يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة مركز استطباب الشيخ زايد.
– مشروع مرسوم يقضي بتعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمين الصحي.
– مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس مجلس إدارة ميناء نواكشوط المستقل المسمى “ميناء الصداقة”.
– مشروع مرسوم يعدل ترتيبات المادة: 31 من المرسوم رقم: 160 – 2016 الصادر بتاريخ: 23 أغسطس 2016 المتضمن إعادة تنظيم المدرسة العليا المتعددة التقنيات ويحدد قواعد سير عملها.
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون عرضا عن الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.
وأخيرا، اتخذ المجلس الإجراء الخصوصي التالي:
وزارة النفط والطاقة والمعادن:
ديوان الوزير:
مكلف بمهمة: أمانة الله أحمد، مهندس، حاصل على ماستر في استراتيجية المقاولات.
