المجلس الدستوري الموريتاني يقول إن فقرة في قانون حماية الرموز غير دستوري

نواكشوط- “مورينيوز”-

اعتبر المجلس الدستوري الموريتاني إن إحدى فقرات المادة الثالثة من قانون حماية الرموز “غير دستورية”. 

وقال المجلس في بيان اليوم إن الفقرة “تخرق مبدأ المساواة المنصوص عليه في ديباجة الدستور ويخرق نص المادة 10 من الدستور لما تقود إليه من تضييق لحرية التعبير”. 

وتقول الفقرة: “… أو لأي مسؤول عمومي يتجاوز أفعاله وقراراته التسييرية إلى ذاته وحياته الشخصية، أو إفشاء سر شخصي دون إذن صريح من المعني، وكل إنتاج أو نشر أو توزيع لقذف أو تجريح أو سب أو نسبة وقائع غير صحيحة إلى شخص”. 

وجاء رد المجلس الدستوري ف بناءً على طلب تقدم به الناشط الحقوقي أحمد صمب عبد الله وهيئة دفاعه.