البنك المركزي الموريتاني يفرض إجراءات جديدة لمكافحة غسل الأموال

أصدر البنك المركزي الموريتاني في 31 ديسمبر 2024 قراراً جديداً يفرض على المؤسسات المالية الإبلاغ عن أي معاملة نقدية تفوق 10 ملايين أوقية قديمة، سواء كانت إيداعاً أو سحباً، إذا لم تكن مبررة بالوثائق المناسبة.
ويهدف القرار الجديد إلى تعزيز آليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في إطار التعاون مع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في نيويورك، الذي ناقش مع البنك المركزي أفضل الممارسات في هذا المجال.
كما نص القرار على ضرورة مراقبة التحويلات المالية عبر المحافظ الإلكترونية التي تتجاوز 20 مليون أوقية قديمة، وإبلاغ السلطات المختصة في حال وجود أي شبهة.
ويشدد القرار على المؤسسات المالية بضرورة الإبلاغ عن أي معاملة تتجاوز العتبات المحددة في غضون يومين، مع اتخاذ تدابير للكشف التلقائي عن المعاملات المشبوهة.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار التزام البنك المركزي الموريتاني بتطبيق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع التأكيد على أن أي تقاعس في تطبيق هذه التعليمات سيؤدي إلى فرض عقوبات وفقاً للقانون.