أخبار وتقارير
نواكشوط: إطلاق ورشة تشاورية للمصادقة على مشروع قانون إدارة المواد الكيميائية الخطرة
نواكشوط-“مورينيوز”-
نظمت وزارة البيئة والتنمية المستدامة في موريتانيا ورشة تشاورية للمصادقة على مشروع قانون تنظيم إدارة المواد الكيميائية الخطرة، وذلك في إطار سعي الحكومة لتطوير إطار قانوني يحسن من التعامل مع هذه المواد.
وقد أكدت وزيرة البيئة مسعودة بنت بحام ولد محمد لغظف أن إدارة المواد الكيميائية تشكل تحديًا يتطلب اهتمامًا مستمرًا وإجراءات تنظيمية مشددة.
مشيرة إلى أن هذه المواد تُستخدم بكثرة في الزراعة والثروة الحيوانية، حيث تسهم في تعزيز الإنتاج وحماية المحاصيل، إضافة إلى استخدامها في صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية.
وحذرت الوزيرة من المخاطر التي قد تنجم عن سوء إدارة هذه المواد، مثل تلوث المياه وأضرار على صحة الإنسان والحيوان، مضيفة أن مشروع القانون يهدف إلى وضع آليات قانونية فعّالة لضمان سلامة هذه المواد وحمايتها من المخاطر المحتملة.
نظمت وزارة البيئة والتنمية المستدامة في موريتانيا ورشة تشاورية للمصادقة على مشروع قانون تنظيم إدارة المواد الكيميائية الخطرة، وذلك في إطار سعي الحكومة لتطوير إطار قانوني يحسن من التعامل مع هذه المواد.
وقد أكدت وزيرة البيئة مسعودة بنت بحام ولد محمد لغظف أن إدارة المواد الكيميائية تشكل تحديًا يتطلب اهتمامًا مستمرًا وإجراءات تنظيمية مشددة.
مشيرة إلى أن هذه المواد تُستخدم بكثرة في الزراعة والثروة الحيوانية، حيث تسهم في تعزيز الإنتاج وحماية المحاصيل، إضافة إلى استخدامها في صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية.
وحذرت الوزيرة من المخاطر التي قد تنجم عن سوء إدارة هذه المواد، مثل تلوث المياه وأضرار على صحة الإنسان والحيوان، مضيفة أن مشروع القانون يهدف إلى وضع آليات قانونية فعّالة لضمان سلامة هذه المواد وحمايتها من المخاطر المحتملة.
