أخبار وتقارير
وزارة الاقتصاد: لا أدلة على وجود رشى وشركة المستثمرة عليها مخالفات قانونية
نواكشوط-“مورينيوز”-
أعلنت وزارة الاقتصاد أن التحقيق الذي باشرته مؤخرًا بشأن شكاوى حول تقديم رشى من طرف مستثمرة أجنبية، لم يثبت وجود ممارسات ممنهجة للفساد أو ضغوط مؤسسية داخل القطاع.
وجاء في تصريح للجنة المكلفة بالتحقيق، خلال مؤتمر صحفي عقد مساء الجمعة في نواكشوط، أن المعنية لم تتعاون مع التحقيق في بدايته، ورفضت الكشف عن أسماء الموظفين الذين زعمت أنهم طلبوا منها مبالغ غير شرعية مقابل تسهيلات ضريبية أو تراخيص عمل.
وأضافت اللجنة أن الشركة التي تمثلها السيدة صاحبة الشكوى تعاني من مخالفات قانونية، خصوصًا فيما يتعلق بالالتزامات الجبائية، وهو ما أثار تساؤلات حول دوافع الاتهامات.
التحقيق أشار إلى وجود قصور في التنسيق بين الإدارات المعنية بخدمات المستثمرين، وأوصى بتسريع وتيرة الرقمنة، ورفع كفاءة الموظفين العموميين، وتعزيز آليات الشفافية وتحسين بيئة الأعمال.
أعلنت وزارة الاقتصاد أن التحقيق الذي باشرته مؤخرًا بشأن شكاوى حول تقديم رشى من طرف مستثمرة أجنبية، لم يثبت وجود ممارسات ممنهجة للفساد أو ضغوط مؤسسية داخل القطاع.
وجاء في تصريح للجنة المكلفة بالتحقيق، خلال مؤتمر صحفي عقد مساء الجمعة في نواكشوط، أن المعنية لم تتعاون مع التحقيق في بدايته، ورفضت الكشف عن أسماء الموظفين الذين زعمت أنهم طلبوا منها مبالغ غير شرعية مقابل تسهيلات ضريبية أو تراخيص عمل.
وأضافت اللجنة أن الشركة التي تمثلها السيدة صاحبة الشكوى تعاني من مخالفات قانونية، خصوصًا فيما يتعلق بالالتزامات الجبائية، وهو ما أثار تساؤلات حول دوافع الاتهامات.
التحقيق أشار إلى وجود قصور في التنسيق بين الإدارات المعنية بخدمات المستثمرين، وأوصى بتسريع وتيرة الرقمنة، ورفع كفاءة الموظفين العموميين، وتعزيز آليات الشفافية وتحسين بيئة الأعمال.
