النيابة: الفحوص الطبية التي خضع لها ولد عبد العزيز تمت بطلب منه

نواكشوط-“مورينيوز”-

أكدت النيابة العامة بمحكمة استئناف نواكشوط الغربية أن كافة الإجراءات الطبية التي خضع لها الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز نُفذت استجابة لطلب مباشر منه، ووفقًا للمساطر القانونية المعمول بها.
وأوضحت النيابة، في بيان توضيحي صدر مساء السبت، أنها تلقت بتاريخ 19 مايو 2025 طلبًا من المعني يتعلق بشكوى من “ضرس تتحرك”، حيث تم عرضه على طبيب أسنان من اختياره، غير أن الفريق الطبي أوصى حينها بإجراء تقييم مسبق لدى أخصائي أمراض القلب، مراعاة لوضعه الصحي.

فيما يلي نص البيان:
“على إثر التصريحات الصادرة عن هيئة دفاع المدان محمد ولد عبد العزيز بشأن وضعه الصحي، توضح النيابة العامة ما يلي:
بناء على طلب المعني – الذي أعلن في 19 مايو 2025 بأنه لديه ضرس تتحرك، فتم عرضه على طبيب أسنان من اختياره. فقرر الطبيب خلعها، لكنه نظرا لكون مثل هذا الاجراء روتيني وغير مستعجل، أوصى طبيب الأسنان بإجراء تقييم مسبق من طرف أخصائي أمراض القلب، اعتبارا للسوابق الصحية للمعني، حيث تولى طبيب السجون التنسيق، وبعد موافقة المعني على شخص الطبيب الأخصائي تم عرضه عليه للمعاينة وإبداء الرأي.
وبعد المعاينة، أوصى أخصائي أمراض القلب بإجراء مجموعة من الفحوصات الطبية، تم إجراؤها اليوم في ظروف مناسبة بمصحة خصوصية من اختيار المعني كذلك، وبعد اطلاع الطبيب الأخصائي على نتائج الفحوصات التي تم إجراؤها، حدد له فحصا خاصا آخر، سيتم اجراؤه في الوقت المناسب. وتؤكد النيابة العامة أن جميع الإجراءات تمت استجابة لطلب المعني، ووفق المساطر الطبية المعتمدة.
النيابة العامة”.