هدوء نسبي في نواكشوط بعد احتجاجات

حرق إطارات

نواكشوط -“مورينيوز” – بدـت نواكشوط تستعيد الهدوء بعد يومين من الفوضى على خلفية إضراب لسائقي التقل استغلته جماعات غير محددة الهوية في إثارة القلاقل والاعتداء على الأفراد  والممتلكات، فيما تدافعت أطراف في نقابة السائقين المسؤولية عن الاضراب، ودان تجمع سياسي معارض أعمال العنف داعيا السلطات إلىالتراجع عن تنفيذ إجراءات سرت يوم  أمس تفرض بموجبها غرامات على كل سائق يرتكب مخالفات معينة.

ونشرت السلطات وحدات من قوات الشرطة والحرس والدرك في مناطق متفرقة من العاصمة الموريتانيةنواكشوط حيث استعادت السيطرة علىالأوضاع في معظم المناطق. وظلت قوات الأمن يوم أمس وصباح اليوم تراقب الوضع في حذر وتجنبت التدخل إلا للضرورة البالغة.

ومع انحسار موجة القلاقل بدأ معنيون بنقابة السائقين يتدافعون المسؤولية.

ودان “المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة” المعارض في بيان الاعتداء على الممتلكات الخاصة وكل “أشكال العنف والاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم ـ بغض النظر عن الجهة الفاعلة أو الدافعة ـ ويَعتبر ذلك تشويها للحركة المطلبية والاحتجاجية المشروعة” غير أن البيان ركز على السلطة التي اتهمها بالارتجالية والظلم و حملها “كامل المسؤولية عما آلت إليه أوضاع المواطنين الذين اجتمع عليهم غلاء الأسعار وإجحاف وانتشار البطالة وسوء التدبير والتقدير “..

وخذر البيان من  “الحلول الأمنية التي لن تزيد الأمور إلا تأزّماً وتعقيداً” حسب اعبيره.. ودعا السلطة إلى التراجع عن ما وصفه بـ “الإجراءات الجديدة التي لا تراعي سُنة التدرج ولا أحوال عموم الناس” على حد وصفه.

وأضاف البيان أن هذا “النوع من القوانين والإجراءات تقتضي تمهيداً وتحضيراً وتقديراً لأوضاع المستهدفين ،، ثم إن الناس ـ عمومَ الناس ـ تقبل القوانين وتتعاطى معها إيجابيا من حكومات تحترم القانون ولا تخرقه” حسب تعبيره.

إعلانات