تعميم من وزير الاقتصاد يُلزم باعتماد العربية في المراسلات الداخلية

نواكشوط-“مورينيوز”-


أصدر وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ولد ابوه، تعميماً يُلزم كافة مسؤولي القطاع بتحرير جميع المراسلات الصادرة عن الوزارة والموجهة إلى الهيئات والوزارات الموريتانية باللغة العربية حصراً، دون استثناء.
وأكد الوزير أن التواصل مع السفارات الأجنبية بشأن مواضيع التنمية يجب أن يتم حصرياً عبر وزارة الخارجية، مع وقف إرسال أي مراسلات مباشرة من الوزارة إلى هذه السفارات، مشددا على ضرورة احترام آجال معالجة المراسلات، محددا لها ثلاثة أيام كحد أقصى.
ويهدف هذا القرار إلى تنظيم العمل الإداري وتعزيز استخدام اللغة العربية في المراسلات الرسمية داخل القطاع الحكومي.