المجلس الدستوري يلغي فقرات من النظام الداخلي للبرلمان

نواكشوط-“مورينيوز”-

ألغى المجلس الدستوري في موريتانيا عدد من الفقرات ضمن مواد النظام الداخلي للجمعية الوطنية، وذلك بسبب مخالفتها لأحكام الدستور.
وتركز الإلغاء على الفقرات التي تمنح حصانة لرئيس البرلمان وأعضاء الحكومة والوزير الأول، إضافة إلى تلك التي تجرّم ما سُمّي بـ”ازدراء الجمعية الوطنية أو رئيسها”.
واعتبر المجلس، وفق قرار صادر عنه، أن هذه النصوص تُقيد حرية التعبير وتحد من صلاحيات النواب في الرقابة على الحكومة، وهو ما يتعارض مع المبادئ الدستورية الأساسية.
ويُنتظر أن يفتح القرار الباب أمام مراجعة أوسع للنظام الداخلي بما يعزز من شفافية العمل البرلماني ويكفل للنواب أداء مهامهم دون قيود.