دفاع ولد محمد خونه: موكلنا أحيل للسجن دون أن يُستمع إليه أو لمحاميه

نواكشوط-“مورينيوز”-

قال فريق الدفاع عن الوزير السابق ورئيس حزب العهد الديمقراطي، سيدنا علي ولد محمد خونه، إن الإجراءات المتخذة بحق موكلهم”تعسفية” و”مخالفة للقانون”.
وأضاف محامو ولد محمد خونه، في بيان صحفي، إن السلطات أوقفته مساء الثلاثاء من منزله في ضواحي انبيكت لحواش، ثم أحيل إلى السجن بقرار من غرفة الاتهام، دون أن يُستمع إليه أو لمحاميه.
وأشار البيان إلى أن التوقيف جاء بناءً على ما وصفه الدفاع بـ”وشاية كاذبة” تتعلق بخرق مزعوم لإجراءات المراقبة القضائية، مؤكدين أن تلك الإجراءات “لا أساس قانوني لها”، معتبرا أن ما جرى يمثل خرقًا لقانون الإجراءات الجنائية والدستور.