مؤسسة المعارضة تطالب بتحقيق قضائي في تقرير محكمة الحسابات

نواكشوط-“مورينيوز”-

طالبت مؤسسة المعارضة الديمقراطية بفتح تحقيق قضائي عاجل وشفاف في جميع الملفات الواردة في تقرير محكمة الحسابات، ومحاسبة المتورطين واسترجاع الأموال المختلسة، إضافة إلى منعهم من تولي مناصب رسمية مستقبلًا.
وأدانت المؤسسة، في بيان صادر اليوم الأربعاء، ما وصفته بالفساد المستشري وغياب الإرادة الجادة للإصلاح، محمّلة السلطات الحاكمة المسؤولية عن تفشي هذه الممارسات داخل الأجهزة الإدارية والسياسية.
كما عبّرت عن احتجاجها على ما اعتبرته تهميشًا لدورها، خصوصًا في الهيئات المعنية بمكافحة الفساد، مطالبة بإشراكها في هياكل السلطة الوطنية المعنية بالملف.