مشروع قانون المالية الجديد يستحدث ضريبة على المدفوعات الرقمية”

نواكشوط-“مورينيوز”-

اقترح مشروع قانون المالية الأصلي لعام 2026 إنشاء ضريبة جديدة تحت اسم “ضريبة المعاملات الإلكترونية”، حيث ستُفرض على عمليات الدفع والتحويل عبر المحافظ الإلكترونية والخدمات المصرفية الرقمية، إضافةً إلى العمولات التي يحصل عليها وكلاء التطبيقات المصرفية.
وبحسب نص المشروع، تُحدَّد نسبة الضريبة بـ 0.1% من قيمة كل معاملة تفوق 5000 أوقية جديدة، إلى جانب ضريبة بنسبة 10% من العمولات التي يتقاضاها وكلاء التطبيقات.
ويستثني المشروع المعاملات المنفذة لصالح الهيئات العمومية أو تلك ذات الطابع الإنساني، في حين كلّف مشغلي التطبيقات المالية بجمع الضريبة ودفعها شهرياً للدولة، على أن تُطبّق عليها العقوبات الخاصة بضريبة القيمة المضافة في حال عدم الالتزام.
وبررت الحكومة إدراج هذه الضريبة الجديدة بأنها تهدف إلى تمكين الدولة من الحصول على حصة عادلة من القيمة المضافة لرقمنة التبادلات، في ظل التوسع المتزايد لاستخدام الخدمات المالية الرقمية في البلاد.
وكان مجلس الوزراء قد صادق الأسبوع الماضي على مشروع قانون المالية لسنة 2026، قبل أن يُحال أمس إلى البرلمان، الذي يُتوقّع أن يصادق عليه قبل نهاية العام الجاري.