النيابة العامة: توقيف وردة جاء بسبب خرق المراقبة القضائية

نواكشوط-“مورينيوز”-

قالت النيابة العامة إن توقيف ميمونة بنت اسليمان، المعروفة بـ“وردة”، يعود إلى إخلالها بالتزامات المراقبة القضائية المفروضة عليها في إطار ملف قضائي سابق، ليس له أي علاقة بما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكدت النيابة، في بيان لها اليوم الأحد، أن المعنية كانت خاضعة لإجراءات المراقبة القضائية، قبل أن يثبت خرقها لتلك الالتزامات، ما استدعى إصدار أمر بإيداعها وفق المساطر القانونية المعمول بها.
وأضافت النيابة أن تنفيذ الأمر تأخر بسبب وجودها خارج نواكشوط، ليتم توقيفها فور عودتها، موضحة أن التوقيف لا صلة له بالتصريحات المتداولة المنسوبة إليها بشأن موقوفين لدى الجهات الأمنية، والتي ما تزال قيد الإشعار من طرف السلطة العليا للسمعيات البصرية.
وفي ختام بيانها، دعت النيابة العامة إلى “تحري الدقة وتجنب نشر المعلومات غير المؤكدة”.