البرلمانيتان مريم الشيخ جينك وقامو عاشور أمام اللجنة الافريقية لحقوق الانسان

نواكشوط- “مورينيوز”-
قدم البكاي عبد المالك رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الموريتانية أمام اجتماع للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب المنعقد في بانجول بيانا حول واقع حقوق الإنسان في موريتانيا، تناول فيه قضية برلمانيتين صدر ضدهما حكم بالسجينتين 4 سنوات.
ومؤخرا أصدرت محكمة في نواكشوط حكما بالسجن أربع سنوات نافذة على عضوي البرلمان مريم الشيخ جينك، وقامو عاشور،ومصادرة أدوات الجريمة التي دينتا فيها.
وقضت الغرفة الجزائية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية بمصادرة هواتف المرأتين على اعتبار أنها الادوات المستعملة في تنفيذ الأفعال محل الإدانة. وشمل الحكم الصفحات والحسابات والوسائط الإلكترونية التي استخدمت في النشر بحيث يتخذ ما يلزم من إجراءات من أحل إغلاقها.
وواجهت المرأتان تهما ب “المساس بالرموز الوطنية – عن قصد – عبر وسائل الاتصال الرقمي، وإصدار وتوزيع عبارات ذات طابع عنصري من شـأنها المساس بالوحدة الوطنية وبالسلم الأهلي واللحمة الاجتماعية”. و “سب وتجريح مكون من مكونات الشعب، وبث الكراهية بين هذه المكونات، وإهانة وسب شخص رئيس الجمهورية، والدعوة إلى التجمهر عبر منصات التواصل الاجتماعي، بخطب من شأنها الإخلال بالأمن العمومي،والسب والشتم ونشرهما، والتحريض على العنف “.