موريتانيا: الجمعية الوطنية تصادق على مشروع قانون جديد لتنظيم الشاطئ

نواكشوط – مورينيوز
صادقت الجمعية الوطنية خلال جلستها صباح اليوم الجمعة على مشروع القانون الجديد المنظم للشاطئ، برئاسة نائب رئيس الجمعية أحمدو محمد محفوظ امباله.
وقالت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة مسعودة بنت بحام محمد لغظف إن النص يأتي لسد ثغرات الأمر القانوني 2007-037 الذي لم يحقق تسييراً فعالاً للشاطئ بعد 18 عاماً من إقراره، نتيجة عدم صدور نصوصه التطبيقية وضعف العقوبات المقررة.
وأضافت أن التحديات البيئية المصاحبة لاستغلال النفط والغاز، إلى جانب الضغوط المناخية والبشرية المتزايدة، تطلبت إطاراً قانونياً يضمن حماية البيئة البحرية ويوازن بين التنمية والالتزامات الدولية.
ويتوزع القانون الجديد على خمسة أبواب تغطي تهيئة الشاطئ وإجراءات الحماية ومكافحة التلوث والعقوبات، مع تحديث أدوات التخطيط أبرزها “خطة تهيئة وتسيير الشاطئ” لعام 2025 لتعزيز حكامة الشريط الساحلي.
وشدد النواب، في مداخلاتهم، على أهمية تنظيم استغلال المجال الشاطئي باعتباره ثروة وطنية، معتبرين أن إقرار القانون يمثل حماية لرصيد وطني استراتيجي، وخطوة أساسية لتثمين المجال الشاطئي وضمان استدامته.